سقوط المتهم بسرقىة خزينة فيلا بالقاهرة

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على المتهم بسرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من "أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ" بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها "عملات مالية "محلية وأجنبية" , بعض المصوغات الذهبية" وفوجئ بعدم تواجد "حارس الفيلا".

 

القبض على لص الهواتف المحمولة في الغربية

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن "حارس العقار" المشار إليه وراء إرتكاب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.

 

بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة 

 

تُعدُّ جرائم السرقة قضية في غاية الخطورة لما تعكسه من خروج على القانون والنظام العام، ولما تسببه من مخاوف للمارّة، الأمر الذي يجعلنا بين الحين والآخر يتبادر إلى أذهاننا سؤالًا، هل تلك الجريمة لها درجات متفاوتة، وفيما يخص عقوباتها، هل تقدرها المحكمة حسب قيمة الشيء المسروق، والعديد من التساؤلات المثارة والمتجددة.

 

 

وفي هذا الصدد أوضح عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

 

 

وتابع أبو العلا، في تصريحه لبوابة الوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

 

 

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات

 

التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.

ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

أضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه، ومن الجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد