الإماراتية.. مشاركة فاعلة في انتخابات «الوطني»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، والنجاح الذي حققته من خلال مشاركاتها الفاعلة- كمرشحة وناخبة- في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.
وتترجم هذه المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمهما الله»، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، دعم تلك المسيرة التي ساهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك- رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)- في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
برنامج التمكين السياسي
يُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م، ثم الدورة الانتخابية الثانية التي جرت في عام 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.
وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية- كناخبة ومرشحة- في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5% من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م بنسبة 17.5%، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22% في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر.
وشهدت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006، فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، والتي تعد أيضاً الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وخطت الإمارات خطوات رائدة في مجال التمكين السياسي للمرأة، وكانت انتخابات 2019 نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، حيث تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
وتُعد هذه النسبة الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة، وأدى هذا القرار إلى إقبال المرأة بشكل لافت على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال.
وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين 309 مرشحين ومرشحات، بينهم 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 مرشحات في الفجيرة.
في حين بلغ عدد المرشحين من الرجال 181 مرشحاً، بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.
مراكز أولى في المؤشرات العالمية
تبوأت الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، مما يؤكد على أن تمكين المرأة يُشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، مما ساهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال التمكين السياسي للمرأة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي تمكين المرأة تمكين المرأة الإماراتية المرأة الإماراتية انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الدورة الانتخابیة المرأة الإماراتیة فی الفصل التشریعی التمکین السیاسی بن زاید آل نهیان فی عام
إقرأ أيضاً:
اكتمال ترتيبات مؤتمر المجلس الوطني الإرتري في استوكهولم
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، عن اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة لانعقاد المؤتمر الذي سيُعقد في العاصمة السويدية استوكهولم، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة التي تقوم بها اللجنة منذ أشهر لضمان نجاح أحد أبرز الاستحقاقات الوطنية الداعمة لمسار التغيير الديمقراطي في إريتريا.
ويأتي هذا المؤتمر كخطوة مهمة في مسيرة المجلس الوطني الهادفة إلى تعزيز دور القوى السياسية والمدنية الإريترية في بلورة مشروع وطني جامع يعكس تطلعات الشعب الإريتري.
وفي تصريح صحفي، أكد المتحدث الرسمي ومسؤول الإعلام في اللجنة التحضيرية، محمد علي شيا، أن اللجان الفرعية المختصة أتمّت عملها بالكامل، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، إلى جانب إعداد برامج الجلسات ومراجعة الوثائق الأساسية التي سيُناقشها المؤتمرون.
وأوضح على، أن الاستعدادات تمت وفق خطة دقيقة تراعي تنوع الوفود المشاركة وتضمن توفير بيئة مواتية للحوار البنّاء واتخاذ القرارات المصيرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وفود أعضاء المؤتمر بدأت بالفعل بالتوافد من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا الحدث لدى قوى التغيير الإريترية في المهجر.
وأشار المتحدث الرسمي ومسؤول الإعلام في اللجنة التحضيرية، إلى أن المؤتمر يُعد محطة مفصلية لمراجعة تجربة المجلس خلال السنوات الماضية، وتطوير آليات النضال الديمقراطي، وصياغة رؤية سياسية وتنظيمية أكثر فاعلية تستجيب للتحديات الوطنية الراهنة.
وأكد شيا أن جدول أعمال المؤتمر سيتناول جملة من الملفات الجوهرية، من بينها إعادة هيكلة المجلس، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتطوير علاقات التعاون بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مناقشة الوضع السياسي العام في إرتريا وآفاق العمل المشترك.
وفي ختام تصريحه، وجّه المتحدث الرسمي شكره العميق لأبناء الجالية الإريترية في أوروبا عامة، وفي السويد على وجه الخصوص، تقديراً لدعمهم المتواصل وجهودهم الكبيرة في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح هذا الحدث الوطني، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس روح المسؤولية المشتركة تجاه قضية التغيير الديمقراطي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟