صندوق «عطاء» لدعم ذوي الإعاقة يطلق حملة «مكاننا في كل حتة»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أطلق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تحت عنوان «مكاننا في كل حتة» من خلال نشر المواد التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية المساعدة في اندماجهم ومساواتهم بشكل أكبر في المجتمع.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس إدارة الصندوق أن الهدف من الحملة تشجيع الأسر التي لديها أشخاص ذوي إعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها شكل من أشكال التنوع الإنساني وضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بمساواة تمنحهم حقهم في حياة أكثر استقلالية وحرية، فهذا الإنسان لا يحتاج إلى الشعور بالشفقة، أو تعاطف هو فقط في حاجة إلى أن تزال من طريقه المعوقات التي تمنعه من ممارسته لأبسط الأنشطة اليومية.
وأفادت أن الصندوق يقوم بدعم وتمويل مشروعات عديدة تعمل في مجال التعليم، الإتاحة، الدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل، الرعاية الاجتماعية والصحية، والتمكين الاقتصادي في 23 محافظة حتى الآن لخدمة جميع أنواع الإعاقات سواء الحركية، البصرية، السمعية، الذهنية، التوحد، صعوبات التعلم، حيث تم خدمة الطلبة في 27 جامعة ومعهد حكومي بالتعاون مع 14 شريكًا أساسيًا و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة، وذلك من خلال 3 محاور أساسية وهم تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادى والتأهيل المرتكز على المجتمع وإنشاء وتفعيل وحدات الاكتشاف وتدخل مبكر في 8 محافظات وهي : البحيرة، بنى سويف، المنيا، أسيوط ، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، هذا بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، حيث تم تهيئة وإعداد وتطوير مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية لاستقبال ودمج الطلبة ذوى الإعاقات البصرية من المكفوفين وضعاف البصر في محافظات القاهرة وأسيوط.
كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية في مصر متخصصة لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة البصرية من خلال تطبيق على الهواتف الذكية يتم إنشاؤه في جامعة الزقازيق، وذلك لسهولة الحصول على المادة العلمية والمراجع والكتب إلكترونيًا، بالإضافة إلى دعم أول دار إقامة لرعاية السيدات المسنات الكفيفات بمصر فوق سن 60 عامًا وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم.
كما تم تقديم دعم مشروعات خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من خلال إتاحة منشآت الحرم الجامعي الرئيسي من الطرق الداخلية والاتاحة الخاصة بدورات المياه بجامعة الزقازيق والمنوفية بالإضافة إلي أربع كليات بجامعة عين شمس وهى كليات الآداب، والحقوق، والعلوم، والحسابات لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية المقيدين حاليا وأيضا المستجدين كل عام لضمان دمجهم بالتعليم وحقوقهم في الاتاحة، كما تم توفير كرسي بالمقاس للطلاب بجميع الجامعات المصرية (يدوى او كهرباء ) وفقا لاحتياج الطلاب بهدف دعم الاستقلال الحركي للطلبة مستخدمي الكراسي المتحركة، أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، فقد تم تنظيم مدارس حقلية زراعية في محافظة المنيا لتدريبهم وتمكينهم اقتصاديا عن طريق القيام بمشروعات بمعاونة أسرهم.
والجدير بالذكر أنه في إطار استراتيجية الصندوق الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة، قام الصندوق بتوفير الموقع الإلكتروني https://ataafund.com/ كإحدى قنوات التواصل المهمة مع العملاء لتوفير معلومات شاملة عن الصندوق وما يقدمه من خدمات كما تم إنشاء صحفة على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك لنفس الغرض وهي: https://www.facebook.com/ataa.fund.pwds
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن مكاننا في كل حتة وزارة التضامن الاجتماعي صندوق الاستثمار الخيري ذوی الإعاقة من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.