الحكم المحلي توقع اتفاقية تعاون مع معهد “سيام باري” في مجال ريادة الأعمال الزراعية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وقع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفي التركي، أمس السبت،اتفاقية تعاون مع معهد “سيام باري ” في مجال دعم ريادة الأعمال الزراعية وتعزيز وصول المزارعين إلى الخدمات الضرورية لتحسين الكفاءة والإنتاجية والابتكار في العمليات الزراعية، وذلك على هامش زيارته لمعرض ليفانتي للزراعة بايطاليا.
وقد تضمنت الاتفاقية العديد من الأنشطة المهمة، التي تمثلت في توفير التدريب والتثقيف للمزارعين حول أحدث التقنيات الزراعية والممارسات الجيدة، بالإضافة إلى توفير الآلات الزراعية للمزارعين لتحسين البنية التحتية الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في البلديات المستهدفة، وللمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي في تلك البلديات. وفق منشور الوزارة عبر موقع “فيسبوك”.
الجدير بالذكر ، أن الزراعة في بلديات الجنوب تعتبر مصدرًا مهمًا للدخل والاستدامة الاقتصادية لكثير من الأسر ، ولكنها تواجه تحديات عديدة تؤثر على كفاءتها وإنتاجيتها، وفي إطار كسر تلك التحديات تعكف الحكومة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرات المزارعين. الوسومالحكم المحليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
“المهندسين الأردنيين” توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار
صراحة نيوز ـ وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين السوريين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الهندسية والمهنية والعلمية بين النقابتين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل الهندسي العربي وفرص إعادة الإعمار.
ووقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، وذلك بمقر النقابة في العاصمة عمّان، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الهيئتين الإداريتين في النقابتين.
وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرصهما على مدّ جسور التعاون والتكامل مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، وخاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود الهندسية العربية في مجالات التدريب والاستشارات والمشاريع الاستراتيجية، لافتين إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير المهنة ورفع سوية الكفاءات الفنية والهندسية.
وشدد الطرفان على أهمية المذكرة كخطوة استراتيجية لرسم خارطة طريق للتعاون الهندسي بين البلدين، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار، مؤكدين أنها تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز الشراكة المهنية المستدامة بين المهندسين الأردنيين والسوريين.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات متعددة من بينها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين النقابتين، والعمل المشترك في الاستشارات الهندسية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، إضافة إلى تبادل النشرات الهندسية والكتب والدوريات.
وأولت مذكرة التفاهم أهمية خاصة لملف إعادة الإعمار باعتباره ليس فقط أولوية وطنية سورية، بل أيضاً فرصة عربية جماعية لإرساء نموذج للتضامن المهني، والتكامل التقني، وإعادة بناء المجتمعات وفق أسس حديثة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين أنها تعمل على إعداد دراسة متكاملة لقراءة وتحليل الفرص في سوريا، بما يسهم في بناء تصور هندسي شمولي يعزز الدور الأردني في جهود الإعمار ويؤسس لتعاون طويل الأمد مع المؤسسات السورية، حيث تغطي الدراسة 7 محاور رئيسية، مثل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والرؤية الإسكانية، عبر دراسة احتياجات المدن السورية وتقديم تصورات حديثة لإعادة تأهيل النسيج العمراني بشكل متوازن وإنساني، يراعي احتياجات السكان العائدين ويضمن الكفاءة في استخدام الموارد والمساحات. إضافة إلى البنية التحتية الأساسية (الطاقة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، النقل والطرق) باعتبارها العمود الفقري لأي عملية تنموية، وركيزة لاستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
كما اشتملت على إعادة تأهيل وتقييم المباني، والمباني التراثية والتاريخية بهدف الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للمجتمعات السورية، مع ضمان السلامة الإنشائية للمباني وإدماجها في التخطيط الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بما يشمل ملفات معقدة مثل الهجرة الحضرية، والسلامة الحضرية، وتكنولوجيا وأمن المعلومات لبناء منظومات ذكية ومقاومة للمخاطر، تواكب التحول الرقمي وتؤمن الخدمات وتدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية.
وتتطرق الدراسة إلى محور الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال تعزيز مؤسسات العمل الهندسي والمجتمعي لضمان إدارة مرنة وفعالة لمشاريع الإعمار، والتعامل مع الأزمات والطوارئ المستقبلية، فيما راعت الشراكات والتمويل كأداة أساسية لاستدامة الإعمار، بما يشمل اقتراح آليات لجلب التمويل من المؤسسات الدولية والشركاء الفنيين والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشاريع على أسس مهنية وشفافة.
وستُشكل لجنة متابعة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتنسيق الجهود المستقبلية، فيما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وتوثيق أي بنود تعاون جديدة بملاحق إضافية
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة