مصر الجديدة للإسكان تقر بيع أرض هليوبارك لـ"القومية للتأمين الاجتماعي"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن قيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.
وأضافت الشركة، أنه جاري التنسيق بشأنه بين الطرفين مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التفاوض بشأن بنود العقد وإدخال ما يلزم من شروط والتزامات وتعديلات وفي التوقيع عليه.
ووافقت الجمعية على الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بإبرام عقد المعاوضة ببيع " أرض هليوبارك"، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لإتمام ذلك الأمر.
واعتمدت الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بانضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الجديدة أرض شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أرض هليوبارك القاهرة الجديدة تداولات البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة