زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال 7.9% بداية العام المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعتزم السلطات في البرتغال رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير بنسبة 7.9 بالمئة، أي من 760 إلى 820 يورو، بموجب اتفاق وقعته السبت الحكومة وبعض النقابات وممثلين عن أصحاب العمل.
ويتقاضى الموظفون في البرتغال 14 راتبا خلال السنة تتوزع على الأشهر الـ12، إضافة الى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف.
كما تم رفع النسبة المرجعية التي قدمتها الاستشارة الاجتماعية والمتعلقة بتحديث الدخل للعام المقبل، من 4.8 بالمئة في 2023 الى خمسة بالمئة.
وأعلن رئيس الوزراء الاشتراكي أنتونيو كوستا أن "هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي"، مؤكدا أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ووقع على الوثيقة الاتحاد العام للنقابات العمالية، أكثر النقابات اعتدالا والقريب من الحزب الاشتراكي، ولم يوقعه الاتحاد العام للعمال القريب تاريخيا من الحزب الشيوعي.
من جانب أصحاب العمل رفضت أهم جمعية تمثل الشركات البرتغالية، وخاصة القطاعات الصناعية، توقيع الاتفاق الذي حظي بدعم ممثلين عن قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والزراعة.
وفقا للتوقعات التي نشرها المصرف المركزي البرتغالي الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخما سنويا بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموظفون البرتغال راتب رفع الأجور الصناعية قطاعات التجارة والسياحة أجور الأجور نمو الأجور رفع الأجور زيادة أجور البرتغال الاقتصاد البرتغالي الموظفون البرتغال راتب رفع الأجور الصناعية قطاعات التجارة والسياحة اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط المصرية تتوقع نمو الاقتصاد 4.2% العام المقبل
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في بيان الأحد إن الوزيرة هالة السعيد تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9 بالمئة وثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025.
وقالت السعيد إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 أبريل نمو الاقتصاد بواقع 2.8 بالمئة هذا العام و4.2 بالمئة في 2024-2025.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 24 مليار دولار مع الإمارات في أواخر فبراير، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.
وقال البنك المركزي في 23 مايو إن النمو تباطأ إلى 2.3 بالمئة في الربع الرابع من 2023 انخفاضا من 4.2 بالمئة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفا في الفترة من ينايرإلى مارس 2024.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم