تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
من المتوقع أن تقوض قوة سوق العمل الأمريكي جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الساعية لكبح جماح التضخم، بعدما ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في سبتمبر الماضي، مما يؤكد مرونة سوق العمل، المصدر الرئيسي لقوة إنفاق الأسر والاقتصاد بصفة عامة وفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تلقت «الأسبوع» نسخة منه.
وارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي بينما استقر معدل البطالة عند مستوى.83%، وارتفعت الأجور بوتيرة متواضعة. وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أغسطس والذي شهد إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 187 ألفاً. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بنمو بلغت نسبته 4.2% عن العام السابق، فيما يعد أقل معدل تحسن سنوي يتم تسجيله منذ منتصف العام 2021. وعلى الرغم من أن البيانات لم تظهر أي تأثير على سوق العمل نتيجة للإضرابات الأخيرة، فقد يتغير ذلك الوضع مع صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر.
مبررات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدةويرى التقرير أن هذه الأرقام إلى جانب بيانات أخرى، مثل الزيادة الأخيرة في فرص العمل، تعزز مبررات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ووصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالفعل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاماً، إذ يتراوح في نطاق 5.25-5.5%، ويتوقع معظم مسؤولي البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى في العام 2023، والتي من المتوقع أن يتبعها خفض بوتيرة أبطأ على مدى العامين المقبلين. وارتفعت توقعات السوق المؤيدة لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل إلى 32% مقابل 22% قبل صدور بيانات سوق العمل.
وأدى صدور تلك البيانات إلى ارتفاع قصير الأمد للدولار، مما أدى إلى تراجع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 1.05 وبالنظر إلى السندات، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 16 عاما وانخفضت العقود الآجلة للأسهم في ظل قلق المستثمرين من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه السياسة النقدية، إلى 5.15% بعد صدور التقرير ثم تراجعت في وقت لاحق.
التصنيع والخدماتشهد أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تحسناً هامشياً في سبتمبر 2023، في ظل ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 49 نقطة مقابل 47.6 نقطة. وعلى الرغم من هذه المكاسب، ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي وما زال يواجه العديد من التحديات. وعلى الصعيد الإيجابي، تشهد القراءة الصادرة عن معهد إدارة التوريدات ثالث شهر على التوالي من التحسن، مما يعزز توقعات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، في سبتمبر في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ تسعة أشهر. وتراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 53.6 نقطة الشهر الماضي مقابل 54.5 نقطة في أغسطس، بما يتسق مع التوقعات، إلا أنه جاء أعلى بكثير من مستوى التوسع البالغ 50 نقطة. ويساهم تحول الإنفاق بعيدا عن السلع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في دعم الطلب على الخدمات. وتشير تقديرات النمو للربع الثالث من العام إلى 4.9%، في حين نما الاقتصاد بمعدل 2.1% في الربع الثاني من العام.
تسارع وتيرة نمو التضخم في سويسراتسارعت وتيرة نمو معدلات التضخم في سويسرا خلال سبتمبر، مما يمثل تحولا ملحوظاً. إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مقابل 1.6% الشهر السابق. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى الترفيه، والوقود، وزيت التدفئة، والملابس، والأحذية - وكل ذلك في الفترة التي سبقت فصل الشتاء. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة، من 1.5% إلى 1.3%.
اقرأ أيضاًالبورصة تقلص خسائرها إلى 31 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع
هبوط أسواق الأسهم العربية.. وبورصة الكيان الصهيوني تتكبد 20 مليار دولار
أسواق الأسهم الخليجية تهبط للشهر الثاني على التوالي
تداعيات طوفان الأقصى تضرب البورصة بخسائر تتجاوز 75 مليار جنيه
مصدر: انطلاق تنفيذ العمليات بالبورصة إلى قاعتي تداول بالقرية الذكية اليوم الأحد
ترقب في أسواق الأسهم الأمريكية قبل اجتماع «الفيدرالي» الثلاثاء المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية الاقتصاد الأمريكي التضخم بنك الكويت الوطني مجلس الاحتياطي الفيدرالي فی الولایات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹