المشدد 6 سنوات لشخصين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة تجارة المخدرات في سوهاج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة المتهم «م.ح.ث»، عامل والمتهم «ص.ا.ص»، عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وتعاطي الأفيون بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.
أحداث الواقعة بسوهاجترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الحالي 2023، بدائرة مركز أخميم بسوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث لمركز شرطة أخميم مفادها قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين»، وترويجه على عملائهما من المتعاطين، وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.
وجرى ضبط المتهمين وبحوذتهما قطع من الأفيون بقصد التعاطي وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالتهما لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج محافظة سوهاج محكمة سوهاج
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها