«التضامن»: مبادرة «العمر الذهبي» تستهدف جميع المقيمين بدور المسنين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وجه محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لاهتمامها بكبار السن وصاحبة فكرة مبادرة «العمر الذهبي» وهذه المبادرة كانت استكمال لمبادرة أطلقتها العام الماضي التي سميت بـ«الحياة أمل»، كما وجهت وزيرة التضامن بعمل مبادرة كل عام بمسمى جديد وأسلوب جديد وتطور في الأداء.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين خلال لقائه ببرناج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك تطويرا في كل مراحل المبادرة التي تُنشأ، وأن مبادرة العمرالذهبي مهمة وتستهدف جميع المسنين المقيمين بدار المسنين وأنديتها.
هناك 3 محاور تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعيوأشار «شعبان» إلى أن هناك 3 محاور تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أولها محور الحياة الاجتماعية، ومحور الرعاية الاجتماعية ومحور الدمج المجتمعي، المحور الأول التي تعمل عليه الوزارة في مساعدة كبار السن من خلال الدعم النقدي «تكافل وكرامة» أو من خلال تقديم مساعدات عينية لكبار السن، ومحور الرعاية الاجتماعية من خلال دور المسنين وأنديتهم مهنة رفيق المسن، أما محور الدمج المجتمعي الخاص بمبادرة العمر الذهبي والمبادارات هي التي تقوم بها وزارة التضامن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية المسنين وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق