كتب- سامح سيد:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن لجنة الزراعة تستعد خلال اجتماعاتها المقبلة لإعداد أجندة عملها بدور الانعقاد الرابع؛ حيث من المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة، رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعَي الزراعة والري التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أية مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعي في مصر.

وأشار الجبلي إلى أن لجنة الزراعة تضم عددًا كبيرًا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن هناك عددًا من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها ملف الاستثمار الزراعي، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ستقوم اللجنة بمناقشة كل ما يتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، بهدف تذليل أية عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لا سيما أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.

وتابع الجبلي ملف تطوير التعاونيات الزراعية، وسيكون من الملفات المهمة على أجندة اللجنة؛ بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعي، من خلال تقديم كل الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة؛ مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: كذلك من الملفات المتوقع دراستها باللجنة، فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتي تعتمد على إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذي ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تقوم في نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التي تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين في المجمع.

وأوضح الجبلي أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقًا لخريطة زراعية معدة مسبقًا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عددًا من المحافظات وتزرع محاصيل محددة مسبقًا، بناء على بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم على تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.

وأكد الجبلي أن تطبيق تلك الفكرة يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام؛ حيث تساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات التصنيع الزراعي.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: أيضًا من الملفات المهمة، مثل دراسة إعداد خريطة زراعية واضحة، وفقًا لاحتياجات البلاد من المحاصيل كل عام، وكذلك ملف التقنيات الحديثة في الزراعة، وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وغيرها من الملفات التي تستهدف تحقيق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني رئيس زراعة الشيوخ مجلس الشيوخ من الملفات

إقرأ أيضاً:

وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان البنك الزراعي ويدعمان التكافل والكرامة

 

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الوزارتين في مجالات الدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.

وشهد اللقاء، الذي حضره الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، مناقشات موسعة حول إمكانية تخصيص جزء من مبنى البنك الزراعي كمقر لبنك ناصر الاجتماعي داخل العاصمة الإدارية، إلى جانب فتح فرع مصرفي تابع له لتقديم خدماته هناك.

كما بحث الجانبان فرص التعاون المشترك، خصوصًا في مشروعات الإنتاج الحيواني، بحيث يتم تخصيص برامج تمويلية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، بما يضمن تمكينهم اقتصاديًا ودعم جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، مشيدة برؤية الوزير علاء فاروق في توسيع نطاق التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، ومقترحاته التي تدعم تطوير الهيكل المؤسسي وخدمات بنك ناصر الاجتماعي.

وأشارت مرسي إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا إتاحة عدد من الفروع غير المستغلة لبنك ناصر الاجتماعي لاستخدام البنك الزراعي، في إطار تبادل الموارد وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، رحب وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، لا سيما في الريف المصري، حيث تتقاطع جهود الوزارتين لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف فاروق أن البنك الزراعي المصري ملتزم بتوفير كل متطلبات النجاح لهذه الشراكة، مع الالتزام بالمعايير المصرفية وتبادل الخبرات مع بنك ناصر الاجتماعي، بما يحقق مردودًا تنمويًا حقيقيًا للمجتمع المصري

1000409968 1000409967 1000409966 1000409965 1000409964

مقالات مشابهة

  • غرفة زراعة دمشق وريفها: تفاهمات الطاقة ستنهض بالقطاع الزراعي وتخفف أعباء المنتجين والمستهلكين
  • تقييم الإنتاج الزراعي واحتياجات الدعم للمزارعين ضمن جولة لمديرية زراعة حمص
  • تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
  • دمياط: زراعة 2127 فدانا من محصول القطن حتى الآن
  • وزير التعليم العالي: تطوير البرامج التعليمية لمواكبة سوق العمل.. وإنشاء مدن جامعية متكاملة ومجمعات صناعية
  • وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان مقر البنك الزراعي بالعاصمة الإدارية
  • زراعة دير الزور : 724 طناً كمية الأقماح المستلمة من الفلاحين منذ بداية الشهر الجاري
  • “الثورة الزراعية الذكية” ضمن محاضرة لمديرية زراعة حمص
  • وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان البنك الزراعي ويدعمان التكافل والكرامة
  • رئيس الإرشاد الزراعي يستعرض استراتيجية التكيف مع تغير المناخ