ميد تقسيط تحقق نموًا قياسيًا في التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نظمت شركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي (ميد تقسيط) مائدة مستديرة استعرضت فيها آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بحجم أعمال الشركة منذ تدشينها، والخدمات التي تقدمها لعملائها في مصر، وذلك بحضور كل من سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط وهاني عبد الوهاب، المدير العام للقطاع التجاري لشركة ميد تقسيط، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين المصريين.
قال سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط: أطلق ميدبنك شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي، برأس مال مرخص به بقيمة 150 مليون جنيه ومصدر بقيمة 100 مليون جنيه مصري، ومدفوع بقيمة 100 مليون جنيه مصري، وذلك بعد دراسة دقيقة لسوق التمويل الاستهلاكي في مصر، مشيرا إلى أن ميد تقسيط تستهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الثقة والريادة، وجعل الرفاهية جزء لا يتجزأ من حياة عملائها".
وأضاف: "نجحت ميد تقسيط منذ إطلاقها في 2022 في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث ساهمت الشركة في تمويل احتياجات نحو 16000 عميل، بحجم تمويلات وصلت إلى نحو 180 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة حصتها في سوق التمويل الاستهلاكي إلى نحو 10-15% خلال 3 سنوات".
وأوضح أن الشركة تقدم خدمة التقسيط من خلال تطبيق الهاتف المحمول، الذي ييسر خطوات التفعيل ومنح التمويل للعملاء، حيث يحصل العميل على التمويل لتقسيط السلع والخدمات مثل السلع المعمرة من بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية والآثاث وأخرى، وذلك لتحسين مستوى الاستثمار المالي للعملاء وتيسير حياتهم اليومية بطرق آمنة وسريعة وقليلة المخاطر، كما أنها توفر أفضل تجربة حلول غير مصرفية لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتطورة التي تمكن الشركة وعملائها من تحقيق النمو.
وأشار إلى أن ميد تقسيط تقدم باقة من الخدمات التمويلية غير التقليدية، والتي تتضمن مجموعة من الحلول والبرامج المبتكرة، التي تسهم في زيادة الشمول المالي، تماشياً مع التطور التكنولوجي والرقمي، منوهاً بأن الخدمة تأتي في إطار المنافسة بقوة في سوق التمويل الاستهلاكي، لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.
وعن الخدمات التي تقدمها ميد تقسيط، أوضح هاني عبد الوهاب، المدير العام للقطاع التجاري لشركة ميد تقسيط، إن الشركة حريصة على تقديم العديد من الحلول التمويلية المتنوعة التي تشمل المنتجات الاستهلاكية وخدمات أخرى مثل التشطيبات والتجهيزات المنزلية، من خلال أكبر قدر ممكن من المراكز التجارية والعلامات التجارية الكبرى التي تقدم باقات متنوعة وجديدة من العروض الحصرية غير المسبوقة التي تلبي كافة احتياجات العملاء تحقق لهم أفضل تجربة لشراء احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظمت شركة ميد بنك مائدة استعرضت مستديرة بحجم أعمال الشركة تدشينها سامح منتصر التمویل الاستهلاکی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».