إجراءات حكومية لمواجهة السحابة السوداء والأزمات.. منها تطهير صفيات الأمطار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع، متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وخلال اللقاء، أكد اللواء هشام آمنة على متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال تفقده المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الجمعة الماضي، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من تجهيز جميع مراكز السيطرة والسلامة العامة بالمحافظات والتشغيل التجريبي لها.
كما وجّه الوزير بسرعة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحي لتكون جميع تلك المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ.
حصر المعدات بالمحافظاتووجّه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية الانتهاء من حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ والتأكد من تجهيز غرف العمليات والأزمات بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات والبحوث والموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة، مشيرا إلى أهمية التأكد من تطهير صفيات الأمطار والبالوعات وخطوط الصرف بالشوارع والميادين وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق وتشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات و التمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعي وتطهير الترع ومخرات السيول والمصارف والسدود بالتنسيق مع مديريات الري بالمحافظات.
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة السيناريوهات المتوقعة وكيفية التعامل مع أي أزمة، لافتا إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في حالة وجود أي أحداث طارئة بالمحافظة، مع المراجعة المستمرة لخطط التموين بكل محافظة فيما يخص المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الكميات اللازمة للمواطنين.
وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية مراعاة أعمدة الإنارة والأسلاك والمحولات الكهربائية بالتعاون مع شركات الكهرباء والتأكد من عزلها وإجراء الصيانة اللازمة لها، كما شدد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وضرورة تجهيز سيناريوهات لتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات بين المحافظات المجاورة في حالة الطوارئ.
ومن جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارة والشركات التابعة لها بالمحافظات لمراجعة خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات ومواجهة أي مواقف طارئة، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بالتعاون والتنسيق المستمر مع المحافظين في هذا الشأن وبصفة خاصة الأمطار والسيول في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة.
وأضاف وزير الإسكان أن شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات تبدأ بوضع الحصر الفني والنوعي والكيفي لكافة المعدات الثابتة والمتحركة لتكون جاهزة وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ وحُسن إدارة المعدات المتاحة ورفع الكفاءة في إطار الممكن والمتاح لدي المحافظات والشركات، مضيفا أنه سيتم كذلك مراجعة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب والطلمبات والروافع وتوفير الكوادر الفنية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لخطط انتشار السيارات والمعدات بالتنسيق الكامل بين المحافظات ورؤساء الشركات بالمحافظات.
ومن جانبه، أكد الدكتور سويلم استعداد الوزارة للتنسيق الكامل مع كافة الوزارة والمحافظات والأجهزة المعنية من خلال الاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى وجود 6 مراكز طوارئ رئيسية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهي مراكز «مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو»، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل «أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة»، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء 120 وحدة طوارئ «كهرباء /ديزل» موجودة عند بعض محطات الرفع الحرجة بالوجهين البحري والقبلي.
وأكد سويلم، استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور المهم لأجهزة محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي التي تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية في إزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراءات التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول دون أي عوائق قد ينتج عنها ازدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حاليا، مشيرا لدور مركز التنبؤ التابع للوزارة في رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فوري لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
كما أكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية والكباري بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئي لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، وتحديد المنشآت الأكثر خطورة للبدء الفوري في تأهيلها أو إحلالها.
مواجهة السحابة السوداءوخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة خلال السنوات الماضية للقضاء على مشكلة السحابة السوداء وذلك بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وشددت وزيرة البيئة على سرعة تشديد الرقابة والمتابعة من المحافظين خلال الثلاثة أسابيع المقبلة حتى نهاية أكتوبر الجاري وبصفة خاصة في النصف الثاني من اليوم للتصدي لأي حرائق يتم رصدها سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تكثيف أعمال توعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، لافتة إلى رصد الوزارة عبر فريقها الفني والأقمار الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية لحرائق المخلفات بالمحافظات لسرعة السيطرة على تلك الحرائق وضمان عدم حدوث أي اشتعالات والحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها واستعداد الوزارة المستمر على تقديم المساعدة والدعم الفني اللازم للمحافظات في هذا الشأن للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمدة الإنارة إدارة الأزمات إدارة الأعمال الأرصاد الجوية الأقمار الصناعية الأمطار الغزيرة وزیر التنمیة المحلیة والصرف الصحی بالتعاون مع إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .