اختتام أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية بين الكويت والسعودية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية بين الكويت والمملكة العربية السعودية بمدينة الكويت، وقد ترأس الاجتماع من الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر بن إبراهيم البدر وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقد أكد رئيسا الجانبين على أهمية بناء مستهدفات طموحة بين البلدين لتنمية الشراكة في جميع مجالات التعاون، وأهمية العمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن نطاق عمل اللجنة، كما أكدا على رغبتهما في مواصلة العمل لتحقيق تلك المبادرات وإيجاد مبادرات إضافية تخدم مستهدفات المجلس التنسيقي السعودي ـ الكويتي ضمن إطار عمل اللجنة المناط بها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية منبثقة من مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي والتي يترأسها كل من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.
وأشارت المنيفي في كلمتها إلى أن هذه اللجنة تشكل نموذجا فريدا من نوعه للعلاقات الثنائية يحتذى عند التعامل مع الدول الأخرى، وأن ما شهدته النقاشات والمباحثات بين المختصين من مختلف الجهات الحكومية في كلا البلدين من حرص كبير وتسابق للتعاون، والتي أثمرت نتائجها عن 18 مبادرة، وأكثر من 10 مشاريع لاتفاقيات ومذكرات التفاهم مما يعكس حالة الحماس والرغبة لبناء شراكة استراتيجية بينهما.
كما أكدت على أن ما تم التوصل إليه من نتائج مثمرة والتي توجت أعمالها بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية يعكس الحرص المتبادل على التواصل والتشاور وتبادل الخبرات مما يحقق نموا مطردا في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا