اختتام أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية بين الكويت والسعودية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية بين الكويت والمملكة العربية السعودية بمدينة الكويت، وقد ترأس الاجتماع من الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر بن إبراهيم البدر وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقد أكد رئيسا الجانبين على أهمية بناء مستهدفات طموحة بين البلدين لتنمية الشراكة في جميع مجالات التعاون، وأهمية العمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن نطاق عمل اللجنة، كما أكدا على رغبتهما في مواصلة العمل لتحقيق تلك المبادرات وإيجاد مبادرات إضافية تخدم مستهدفات المجلس التنسيقي السعودي ـ الكويتي ضمن إطار عمل اللجنة المناط بها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية منبثقة من مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي والتي يترأسها كل من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود.
وأشارت المنيفي في كلمتها إلى أن هذه اللجنة تشكل نموذجا فريدا من نوعه للعلاقات الثنائية يحتذى عند التعامل مع الدول الأخرى، وأن ما شهدته النقاشات والمباحثات بين المختصين من مختلف الجهات الحكومية في كلا البلدين من حرص كبير وتسابق للتعاون، والتي أثمرت نتائجها عن 18 مبادرة، وأكثر من 10 مشاريع لاتفاقيات ومذكرات التفاهم مما يعكس حالة الحماس والرغبة لبناء شراكة استراتيجية بينهما.
كما أكدت على أن ما تم التوصل إليه من نتائج مثمرة والتي توجت أعمالها بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية يعكس الحرص المتبادل على التواصل والتشاور وتبادل الخبرات مما يحقق نموا مطردا في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تحالف الإمارات للعمل المناخي يعقد الاجتماع الـ3 للجنة الاستشارية
أبوظبي/ وام
عقد تحالف الإمارات للعمل المناخي، البرنامج الوطني الرائد للجهات غير الحكومية بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين، لمناقشة ما تم إنجازه حتى الآن ورسم التوجهات المستقبلية لمبادرات عام 2025.
وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية رسمياً إلى عضوية اللجنة الاستشارية.
وترأست الاجتماع رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع، التي أكدت في كلمتها أهمية التعاون متعدد القطاعات لمواجهة تحديات التغير المناخي.
تحفيز الجهات غير الحكوميةوقالت رزان خليفة المبارك: إن تحالف الإمارات للعمل المناخي يعمل على تحفيز الجهات غير الحكومية، وتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، لاكتشاف أوجه التعاون وتحديد المبادرات التي يمكن أن تسرع من العمل المناخي.
وأضافت أن الجهات غير الحكومية بما في ذلك الشركات الخاصة، تشكل شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف المناخية على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارة، داعية المزيد من المنظمات للانضمام إلى التحالف والتعاون في إيجاد حلول مبتكرة، من شأنها تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات على مستوى الدولة.
وتضم اللجنة الاستشارية للتحالف عدداً من القادة البارزين من قطاعات حكومية ومالية وصناعية وبيئية وأكاديمية، من بينهم ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، والدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» الإمارات، وشيخة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إضافة الى الدكتور ستيفن جريفيثس نائب رئيس قسم البحث العلمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة ليلى حطيط الشريك الأول والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ، والدكتور ناصر سعيدي رئيس مجلس أعمال الطاقة النظيفة.
تسريع إزالة الكربونوناقشت اللجنة النسخة المحدثة من مبادرة «Road2.0»، التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع النقل التجاري في الدولة، وقد حققت المبادرة إنجازاً نوعياً بإطلاق «إعلان الطلب على المركبات الكهربائية» الذي وُجه إلى الجهات المعنية في منظومة التنقل الكهربائي، ووقعت عليه 17 جهة حيث يحدد الإعلان خطوات تنسيقية لتسريع اعتماد المركبات التجارية الكهربائية ضمن أهداف طموحة تشمل نشر 20.000 مركبة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.
تشريعات محفّزةوقال المهندس شريف العلماء: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تواصل جهودها لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية، من خلال سياسات وتشريعات محفّزة وتعزيز البنية التحتية الوطنية، ومن أبرزها تأسيس شركة الإمارات لشواحن المركبات الكهربائية «UAEV»، التي تُعد خطوة استراتيجية نحو توسيع شبكة الشحن وتسهيل التبني، مشيراً إلى أنه من خلال مبادرات مثل «Road2.0» وبالشراكة مع القطاع الخاص نعمل على تمكين منظومة تدعم التحول إلى التنقل الأخضر خصوصاً في قطاع المركبات التجارية ونحن فخورون بالتعاون مع تحالف الإمارات للعمل المناخي لتحقيق نتائج مستدامة تواكب تطلعات الدولة.
من جانبه قال محمد المرزوقي: إن التنسيق والتعاون بين القادة والمنظمات من مختلف القطاعات الاقتصادية، يشكلان عنصراً محورياً في تحقيق هدف الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، ومن خلال دور بنك «HSBC» الإمارات كجهة مانحة ومؤسسة لتحالف الإمارات للعمل المناخي نحرص على جمع الأطراف الفاعلة لتبادل المعارف ومواجهة التحديات، واستكشاف حلول محلية فعالة تسهم في خفض الانبعاثات وخلق فرص اقتصادية.
تعزيز الطموحمن ناحيتها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف: إن التحالف يوفر منصة موثوقة للجهات غير الحكومية لاتخاذ خطوات مؤثرة نحو تعزيز الطموح والعمل المناخي، وبعد ثلاث سنوات من تأسيسه بات التحالف يضم 55 جهة غير حكومية تتبنى أهدافاً علمية تدعم اتفاق باريس، وبالاعتماد على ركيزتيه الاستراتيجيتين تعزيز الجاهزية المؤسسية لإزالة الكربون والدعوة لتبني سياسات داعمة، مشيرة إلى أن التحالف يواصل دوره كمنصة رئيسية للعمل المناخي في الدولة.
كما يواصل تحالف الإمارات للعمل المناخي دعوته الجهات غير الحكومية للانضمام إلى جهوده والإسهام في رفع مستوى الطموح الوطني في إزالة الكربون دعماً لمساعي الدولة نحو الحياد المناخي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة