وزير المالية يبحث مع دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، في مدينة مراكش المغربية، مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي (FAD)، مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها.
جاء ذلك ضمن مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة أسبوع، بمدينة مراكش، بمشاركة وحضور مسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الوزراء.
وتناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة والموارد العامة، والحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم من أجل المضي في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذا مواصلة جهود تنفيذ اشتراطات المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم موازنة الدولة، من اجل الإسهام في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب في البلاد.
واستعرض الوزير بن بريك، أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة منذ أكثر من عام، نتيجة تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الحرب الاقتصادية، وإقدامها على استهداف المنشآت النفطية الإستراتيجية، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام الذي تشكل عوائده المالية ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
ونوه وزير المالية، بدعم صندوق النقد الدولي للقطاع المالي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وإسهام ذلك في تحسين تحصيل الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، وكذا تعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجالات عملهم .
وأكد حرص الحكومة ووزارة المالية على المضي قدما في إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق مبدأ المساءلة.
وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة والتغلب عليها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المالية صندوق النقد الدولي اقتصاد دعم مالي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 ٪ خلال 2025
توقع تقرير صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة 3.6% خلال العام الحالي مقابل 3% في توقعات أبريل، على أن يرتفع المعدل في 2026 إلى 3.9%
واستند تقرير صندوق النقد الدولي إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي في المملكة، وفق "الشرق بلومبيرج".
يرى الصندوق أن نمو اقتصاد المملكة سيزداد إلى 3.9%، مدفوعاً بثلاث قوى محورية: عودة الإمدادات النفطية تدريجياً بعد تخفيض الإنتاج من قبل "أوبك+"، وارتفاع أسعار النفط الخام، واندفاعة غير نفطية يقودها القطاع الخاص والاستثمار الحكومي.
Updated IMF Growth Forecasts for 2025:
???????? US: 1.9%
???????? Germany: 0.1%
???????? France: 0.6%
???????? UK: 1.2%
???????? China: 4.8%
???????? Japan:0.7%
???????? India: 6.4%
???????? Russia: 0.9%
???????? Brazil: 2.3%
???????? Saudi Arabia: 3.6%
???????? Nigeria: 3.4%
Explore the full projections. https://t.co/UVWsAPJ1L0 pic.twitter.com/CpjFxPT9kh