وكيل أول النواب: اتصالات قادة العالم بالرئيس السيسي تعكس الثقة بالدور المصري لوقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
اعتبر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الاتصالات الهاتفية المكثفة التى تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من زعماء وقادة العالم؛ لبحث تهدئة الأوضاع المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، منذ بداية الأزمة بمثابة دليل قاطع على الثقة العالمية الكبيرة فى مصر ودورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه قضية السلام بالشرق الأوسط بصفة خاصة.
وأشاد "سعد الدين" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بتأكيد الرئيس السيسى لزعماء وقادة العالم على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا الأهمية الكبيرة لاستعراض الرئيس السيسى مع قادة وزعماء العالم للتحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار أحمد سعد الدين: “إن إشادة زعماء وقادة العالم بالدور التاريخى لمصر فى هذا الملف يؤكد للعالم كله حرص مصر الكبير على إنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة مطالبًا من المجتمع الدولى الأخذ برؤية مصر لإنهاء هذا الصراع والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل أول النواب الرئيس السيسي التصعيد بين فلسطين وإسرائيل مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس