رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى تأهيل البرلمانيين للتشريع في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى تكوين البرلمانيين والأطر العاملة بالمؤسسات التشريعية في الآليات الجديدة للتشريع في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمالية المشفرة.
وأيضا في مجال “تخزين البيانات الكبرى ومكافحة الجرائم المالية والإلكترونية، وغيرها من التشريعات الخاصة بالتحديات الاقتصادية الجديدة”.
كما دعا الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، خلال افتتاح المنتدى البرلماني العالمي “الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي” بمراكش، إلى بلورة تصور عملي لبناء “أجندة برلمانية عالمية من أجل تحول تنموي منصف ودامج”.
واقترح أن تتضمن هذه الأجندة “وضع دليل للممارسات الاقتصادية البرلمانية الفضلى، ومواكبة البرلمانات الوطنية في تقوية مسارات إعداد الميزانيات العامة على المستوى التقني”.
ويَرَى بأن ذلك من شأنه المساهمة في تحسين نجاعة وإدماج الاستثمارات العمومية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
ودَعَا إلى بناء أجندة برلمانية عالمية تمكن من ابتكار أساليب جديدة وعملية لمواجهة كل التعقيدات الاقتصادية والمالية المطروحة لاستعادة الإطار التنموي العالمي الخالق للقيمة المضافة وللفرص، وفق منهجية عادلة ومنصفة ودامجة للجميع.
وذكر بأن العَالم يجتاز اليوم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية الكبرى، فمستويات نمو الناتج الداخلي الخام العالمي لا زالت لم تسترجع مستوياتها الطبيعية، إذ سجلت سنة 2022 نسبة نمو في حدود 3.5% لتصل إلى حدود 3% سنة 2023 وسنة 2024.
كما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 8.7% سنة 2022 وإلى حوالي 6.8 سنة 2023 وستصل 5,2% سنة 2024.
وسجلت أيضا معطيات صندوق النقد الدولي “استمرار المديونية العالمية في نسق تصاعدي لتناهز حسب آخر تحديث 238% من الناتج الداخلي العالمي”.
ودعا ميارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى التنسيق مع الحكومات لتطوير أساليب مبتكرة من أجل تقوية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية.
وأشار إلى ضرورة أن يتم ذلك “وفق أجندة تهم الأولويات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزامات الدول في موضوع الهجرة وتقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”. كلمات دلالية البنك الدولي الذكاء الاصطناعي صندوق النقد الدولي مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي الذكاء الاصطناعي صندوق النقد الدولي مجلس المستشارين النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس أخلاقيات الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار- تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ويعتبر الصندوق النرويجي من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل "إير.بي.إن.بي" التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات، وفق ما نقلت رويترز.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو/أيار الماضي، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
ممارسات أخرىوأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن"، وتابع: "هذا هو الموثق بشكل جيد"، وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
إعلانولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهرا.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية حرب إسرائيل المستمرة على غزة.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية.
إيجارات السكنوفي منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسية لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينغ دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، وتمثل نحو 3 مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وكان الصندوق قد سحب -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، عقب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب الماضي تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا الشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
دعاء عيد الأضحى