محافظ بورسعيد يتابع عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، تنفيذ محاكاة فعلية لمناورة (مصر 9)، من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وبالمشاركة مع الأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، والعقيد أحمد حنفي من قوة البحث والانقاذ و العميد باسم سعيد المشرف على الشبكة الوطنية ، و المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد والعميد أحمد عبد الجواد و الجهات المعنية والأمنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة .
و استمع محافظ بورسعيد لمحاكاة عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة بورسعيد ، وذلك وفقاً لكافة إجراءات نظام الإستغاثة والسلامة البحرى و شملت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى إشارة إستغاثة من العبارة بعد حدوث إنفجار بخزانات السولار وتعرضت المنطقة لتلوث بحرى ( بقعة زيتية ) ، و تم ابلاغ الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد والتي قامت بدورها بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتم استعراض كيفية التعامل مع الحدث على الفور وخلال أقل وقت ممكن.
و استعرضت الجهات التنفيذية المعنية الممثلة في الصحة والإسعاف والرعاية الصحية و التضامن والتموين وإدارة الأزمات جهودها في التعامل مع الأزمة و إحتوائها في أسرع وقت و بأقل خسائر، لاستعراض الإمكانات والموارد المتاحة المادية والبشرية في المحافظة وكيفية استغلالها لمواجهة الأزمات أو أي طارئ قد ينتج.
وأكد محافظ بورسعيد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن، مشيرا أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة ، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
وتهدف التجربة إلى الوقوف على مستوى الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض أحد العبارات للغرق ، والتدخل السريع لإنتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم ، كذلك التعامل مع التلوث البحرى الناتج عن تسريب الزيوت لمياه البحر ، حيث يشارك فى تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ، ووزارات النقل والسياحة والصحة والبيئة والطيران المدنى والكهرباء والإتصالات والتضامن الإجتماعى والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى .
وتأتى التجربة "مصر -9 " إمتداداً لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة فى إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتى يصعب الوصول إليها .
وأكد المحافظ أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الأجهزة المعنية الاجهزة التنفيذية الهلال الأحمر المصري الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جمعية الهلال الأحمر المصري عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مشروع الشبكة الوطنية والسلامة العامة الجهات المعنیة الشبکة الوطنیة محافظ بورسعید التعامل مع IMG 20231010
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه