رئيسة الوزراء الفرنسية: باريس لن تتسامح مع أي عمل أو تصريح معاد للسامية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الثلاثاء، في اليوم الرابع للهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، أن فرنسا لن تتسامح مع "أي عمل أو أي تصريح معاد للسامية" على أراضيها.
وبموجب مرسوم، تم حظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما في باريس الخميس المقبل، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة الأنباء الفرنسية مساء الثلاثاء.
وأوضحت الشرطة أن هذا الحظر تقرر "نظرا لمخاطر الإخلال بالنظام العام".
وتعهدت رئيسة الوزراء التعامل "بأقصى درجات الحزم مع كل من يريدون استخدام هذا النزاع ذريعة لمعاداة السامية".
وقالت متوجهة إلى الجالية اليهودية: "نحن معكم. الهجوم عليكم هو هجوم على الجمهورية بأكملها".
وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء، أنه تم منذ إطلاق حماس هجماتها على إسرائيل رصد نحو 50 "عملا معاديا للسامية" في فرنسا بعضها "بغاية الخطورة".
وتحدث الوزير عن أشخاص "يذهبون إلى أمام معابد اليهود، بأعداد غفيرة، ويطلقون تهديدات. وقد تم توقيف 16 شخصا خلال يومين. وهناك مسيرات تدخل ملاعب المدارس مزودة كاميرات وأيضا شعارات وتوسيم ورسائل تهديد".
وأشار كذلك إلى "ألف تقرير عن حالات معاداة للسامية في 48 ساعة".
والثلاثاء، شددت بورن على أن هجوم حماس هو "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة إرهابية".
وأضافت أن "الهمجية ومستوى العنف الذي لا يمكن تصوره يذكرنا بأسوأ مراحل معركتنا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أولئك الذين دعموا حماس ومولوها وسلحوها سقطوا معها في الخزي".
وقالت رئيسة الوزراء، التي لم يتقبل والدها اليهودي ترحيله وانتحر عندما كانت في الحادية عشرة من العمر، إن هذا النزاع هو "صدمة تعيدنا 50 عاما إلى الوراء".
وأكدت أن الحكومة "بغاية اليقظة لضمان عدم وصول أي يورو من المساعدات الفرنسية إلى أي منظمة إرهابية، لا في غزة ولا في أي مكان آخر"، مشيرة إلى تمايز على صعيد المساعدات الإنسانية.
وردا على زعيم حزب الجمهوريين إريك سيوتي، الذي دعا إلى "قطع كل المساعدات التنموية عن المشاركين في تمويل الإرهاب"، تحدثت عن "تساؤلات تطرح حول مساعداتنا الإنسانية. مساعداتنا تقدم لوكالات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض، والتي تعمل بشكل مباشر لتوفير المياه والأمن الغذائي والخدمات الصحية والتعليم".
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر إشارات متضاربة بشأن مستقبل مساعداته للفلسطينيين، إذ أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي الإثنين تعليق جميع المدفوعات المقررة في إطار المساعدات التنموية، قبل أن تعلن المفوضية أنها ستجري "مراجعة عاجلة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين".
والثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها السكان الفلسطينيون بشكل مباشر"، مضيفة أنها "أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في هامبورغ جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على هذا الموقف.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم حماس على إسرائيل الحرب في أوكرانيا جوائز نوبل ريبورتاج فرنسا إسرائيل فلسطين معاداة السامية إليزابيت بورن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني رئیسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول