هيفاء أبو غزالة: نحتاج لمناخ ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة للقضاء على الختان

أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة
الأمين العام المساعد لجامعة الدول الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن ختان الإناث واحدة من أسواء الممارسات الضارة ضد الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية لهن وما تكرسه هذه الظاهرة من مظهر صارخ لعدم المساواة بين الجنسين وكأحد اشكال التمييز ضد المرأة والفتاة وما تتضمنه من انتهاك صريح لحقوق الانسان، بانتهاك حقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية، وحقهن في تجنب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الممارسة إلى الوفاة.

وأوضحت أبو غزالة خلال كلمتها في الاجتماع عالي المستوى للقضاء على إضفاء الطابع الطبي على تشويه الاعضاء التناسلية للإناث “الختان"، أن الاحصاءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) للعام 2020 تشير لتعرض 50 مليون فتاة وامرأة لهذه الممارسة الضارة في مختلف ارجاء المنطقة، بما يمثل نسبة ربع مُجمل الحالات على مستوى العالم، هذا وتشير التوقعات الي انه وفقاً للمعدلات الحالية فستخضع ثلث الفتيات بالمنطقة بحلول 2030 الى هذه الممارسة الضارة، ما يستوجب علينا كمنظمات اقليمية ودولية في ان يكون معدل التقدم الاقليمي لدينا 15 مرة أسرع مما هو عليه الآن مدعوماً بتوفير بيانات محدثة بشكل دوري ومنتظم، ما يمثل ركيزة هامة في المساعدة على فهم ثقافة الختان وايضاً رصد تراجع أو تزايد تلك الممارسة الضارة.

وأوضحت أن لدينا صعوبة في فهم الربط بين انتشار ظاهرة الختان والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن تلك الممارسة تنتشر بين الطبقات الأكثر ثراء وتعليما في كلاً من العراق والسودان في حين تنتشر بين الطبقات الفقيرة في المناطق الريفية وبين الفتيات غير المتعلمات في كلاً من مصر وأجزاء من اليمن .

وأكدت أبو غزالة أن إجراء عملية ختان الإناث عن طريق التطبيب تعد جرما في حد ذاته يستوجب الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه التشريع في التصدي لهذه الممارسة على الصعيد التشريعي أو في اللوائح والقرارات الخاصة بوزارات الصحة على المستوى الوطني من خلال تفعيل تجريم ومحاسبة فاعليها أو المتعاونين في حدوثها، فعلي سبيل المثال تصدي المشرع المصري لثغرة "وجود المبرر الطبي" بنصوصه الجنائية المتعلقة بالحماية ضد ختان الاناث، والتي استغلها بعض الاطباء وقام بتغليظ العقوبة بالسجن والحرمان من ممارسة المهنة لكل من أجرى هذه العملية فضلاً عن اغلاق المنشأة الخاصة التي اجريت بها.

واشارت الى أنه يستوجب ايضاً للقضاء على هذه الممارسة الضارة توفير مناخ ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، فان المعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوى في استمرار ممارسة جريمة الختان، سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة، وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان، حيث تظهر البيانات في الدول العربية أن نسبة دعم المجتمعات المحلية في المنطقة لظاهرة ختان الاناث تصل لـ 56%، ما يتطلب دعم الشراكة مع جميع الاطراف الفاعلة للقضاء على هذه الممارسة الضارة بحلول 2030؛ فإشراك الرجال والشباب والفتيان بفعالية أكثر يحقق التخلص الكامل منها في عائلاتهم وأحيائهم ومجتمعاتهم؛ ما يفضي بالأخير الى التخلي الجماعي عنها كأنجع الوسائل لإنهائها.

ولفتت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى الدور الرئيسي لرجال الدين في تعزيز التوعية ضد ختان الإناث وضد التمييز النوعي في المجتمع، فهم من أهل الثقة والأكثر تأثيرا في حياة البشر على مر العصور؛ حيث استطاعوا المشاركة الايجابية في كثير من المجهودات التي تعظم حقوق البشر وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالصحة والصحة الإنجابية، كما ساهموا في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البشر والتوعية والتعريف بحقوقهم وواجباتهم عبر مختلف مراحل الحياة.

 

 

المصدر: صدى البلد