5 مزارع للاستزراع السمكي تعزز الأمن الغذائي في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
العمانية: تعد مشروعات الاستزراع السمكي أحد مشروعات الأمن الغذائي بمحافظة شمال الباطنة من خلال خمس مزارع للاستزراع السمكي بالمحافظة مدعومة من قِبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كما توجد مشروعات أخرى خاصة يمتلكها المواطنون، متوزعة على مختلف ولايات المحافظة.
وقال المهندس عبدالله بن محمد الهدابي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة: إن الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي يعد أحد مصادر الأمن الغذائي حيث تحظى هذه المشاريع بمتابعة فنية من قِبل المختصين بدائرة الثروة السمكية بالمديرية والمختصين بالوزارة، مضيفا إنه توجد في المحافظة خمسة مشروعات للاستزراع السمكي منها المرخصة وأخرى جار ترخيصها وفق الاشتراطات المحددة في لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها موزعة على ولايات المحافظة بحيث لا تزيد مساحة مشروع الاستزراع عن 10% من إجمالي مساحة الأرض الزراعية المستزرعة، بناء على ما نصت عليه اللائحة المنظمة للاستزراع السمكي، مع توفر 15 حوض استزراع في كل مزرعة أسماك، ووجود مرافق أخرى في كل مشروع تسهم في تجويد عملية الاستزراع وفق الأسس العلمية السليمة.
وأشار إلى أن المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يتابعون هذه المشروعات ويقدّمون الدعم الفني إلى جانب تنفيذ زيارات دورية لهذه المزارع ومتابعة جوانب التغذية، ومدى استيفاء الأحواض المائية للاستزراع للمواصفات المتوافقة مع سلامة الأسماك وخلوّها من الأمراض والآفات، وإجراء فحوصات للمياه وأخذ عينات للأسماك المستزرعة وفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستعمال الآدمي.
وأوضح الهدابي، أن هناك طرقا أخرى في مشروعات الاستزراع السمكي من حيث مكوّنات أحواض الاستزراع، حيث يوجد مشروع خاص في إحدى مزارع الاستزراع بولاية صُحار قائم على الأحواض الترابية المبطنة، وهو نوع غير مكلف، مع وجود طريقة لتصريف مياه الأحواض واستبدالها وفق منهجية عمل تساعد على خفض تكلفة الإنتاج ومصاريف أخرى في تجهيز أحواض الاستزراع السمكي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستزراع السمکی للاستزراع السمکی
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية في برع
الثورة نت /..
دُشّن في مديرية برع بمحافظة الحديدة، اليوم، مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة “حواز”، بتمويل وحدة الطوارئ ضمن جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
يهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية القابلة للاستثمار، وتحسين استغلال الموارد المتاحة في المنطقة، في إطار توجهات القيادة الثورية لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة في الريف اليمني.
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببرع، عبدالرحمن الحاكم، أن المشروع يُنفذ بإشراف مباشر من الجمعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والثورية بضرورة استصلاح الأراضي الصالبة وتحويلها إلى مساحات منتجة تخدم المجتمع المحلي.
وأكد الحاكم أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع وتذليل الصعوبات الميدانية.. لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستمر لمدة شهر، مع دراسة إمكانية التوسع في مراحل لاحقة بناءً على النتائج المحققة.
واعتبر المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الأراضي الزراعية غير المستثمرة، بما يسهم في تحسين دخل الأسر الريفية وتحريك عجلة الاقتصاد الزراعي في المديرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية