بعد هجوم حماس... هل سيتعطل قطار التطبيع بين دول عربية وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
إعداد: بوعلام غبشي إعلان اقرأ المزيد
هل سيتعطل "قطار تطبيع" دول عربية علاقاتها مع إسرائيل؟ هو السؤال الذي يطرحه مراقبون اليوم مع تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحماس إثر هجوم الحركة في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي و950 فلسطينيا حسب آخر الإحصائيات الأربعاء.
وقوبلت حملة تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل بانتقادات من الجانب الفلسطيني، لا سيما حماس وما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تنضوي تحته إيران وحلفائها في المنطقة.
وكانت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان قد طبعت علاقاتها مع إسرائيل في 2020، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية للأمم المتحدة في وقت سابق، معتبرا أن العملية أطلقت "عهدا جديدا من السلام". لكن خطابه الأخير السبت الذي أعلن فيه أن إسرائيل في حالة "حرب" حمل صورة جديدة عن الأجواء المشحونة والخطيرة التي تنتظر المنطقة، والتي قد تعطل "قطار التطبيع"، على الأقل موقتا، في وقت كانت فيه السعودية على أهبة لركوبه بدورها.
"تصعيد خطير"هذا التصعيد الخطير في المنطقة لم تبق أمامه الدول العربية المطبعة في حالة صمت. فوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد أكد "أن الوضع الراهن يتطلب تحركا عاجلا من كافة الأطراف الدولية الفاعلة من أجل تخفيف حدة التوتر والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة"، داعيا إلى "ممارسة أعلى درجات الحكمة"، كما شدد الوزير الإماراتي "على أهمية تهدئة الأوضاع".
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار... وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون". وأضافت أن هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إطار مواقف دولة الإمارات ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات".
لكن أبوظبي لم تترد في انتقاد حماس أيضا. وعبرت عن "استيائها الشديد" إزاء أخذ حركتي حماس والجهاد الإسلامي مدنيين إسرائيليين رهائن في قطاع غزة. وردا على ذلك، كتبت القنصل الإسرائيلية في دبي ليرون زاسلانسكي على حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "نتقدم بخالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على بيانها".
من جانبه، دعا المغرب الأحد مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة وسبل "إيقاف التصعيد الخطير". وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان: "دعت المملكة المغربية مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين". وأضافت أن الاجتماع يهدف أيضا إلى "بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير". وأدان كل من البحرين والمغرب "استهداف المدنيين من أي جهة كانت".
هل تتأثر علاقات الدول المطبعة مع تل أبيب بالحرب بين إسرائيل وحماس؟يتساءل موقع هسبريس المغربي "هل تدفع حرب إسرائيل وحماس الرباط إلى إعادة النظر في العلاقات مع تل أبيب؟، قبل أن يضيف في نص المقال: "بدأت بعض القراءات تستدعي الوقائع التاريخية في ما يجري وتلوح بإمكانية تكرار السيناريوهات التي كانت قد حكمت العلاقات بين المغرب وإسرائيل في هكذا ظروف، والتي بلغت حد إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط إبان الانتفاضة الفلسطينية لسنة 2002".
"غير أن هذه القراءات تصطدم في الوقت الراهن بواقع جديد، إذ إن المغرب مرتبط بعلاقات واتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي تجعل اتخاذ خطوة من هذا القبيل إجراء “شبه مستحيل”‘، وهو الأمر الذي ذهب إليه المحلل السياسي المغربي محمد شقير على الموقع المذكور.
وحتى لا يفهم بأن خيار التطبيع هو قبول بكل المواقف الإسرائيلية، يوضح الخبير في العلاقات الدولية الموساوي العجلاوي للموقع المغربي أن هكذا خيار جاء “لتنبيه الكيان الإسرائيلي إلى أن المبادرة العربية للسلام مطروحة وليس التطبيع من أجل التطبيع، وهي رسالة من أجل أن تتقدم إسرائيل بالحل السياسي وحل الدولتين”.
وهذا الوضع الجديد، وجه ضربة قوية لمساعي الرياض وتل أبيب لتطبيع علاقاتهما. وقال نائب رئيس السياسات في معهد الشرق الأوسط في واشنطن براين كاتوليس لوكالة الأنباء الفرنسية إن اتفاقا كهذا "كان دائما قمة يصعب تسلّقها، والآن ازداد ذلك صعوبة".
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أيلول/سبتمبر الاقتراب "أكثر فأكثر" من التطبيع مع إسرائيل، لكنه كرر موقف بلاده بضرورة أن يشمل أي اتفاق معالجة قضايا الفلسطينيين. وقال "نأمل أن تؤدي (مباحثات الاتفاق) لنتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دورا في الشرق الأوسط".
وبعد التصعيد السبت، ذكّرت وزارة الخارجية السعودية بـ"تحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".
ورأى الباحث السعودي عزيز الغشيان أن موقف الرياض يهدف إلى دحض الشكوك بأن المملكة ستولي التطبيع أولوية على حساب دعم حقوق الفلسطينيين، موضحا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "هذا الوضع دفع السعودية للعودة إلى دورها التقليدي (...) وضع نتانياهو عقبة أخرى أمام المباحثات، لأنه قال إن هذه حرب الآن. لا أتوقع أن يحصل التطبيع على خلفية حرب".
"حرب ستطول"ستتأثر العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المطبعة مع تل أبيب "على عدة مستويات" بالنسبة للخبير المصري في العلاقات الدولية محمد اليمني، بحكم أنها دخلت معها في تعاون بمجالات مختلفة لا سيما الجانب الاقتصادي، معتبرا أن "إسرائيل تريد توسيع الحرب لتحقيق أهداف جديدة".
وتوجد الدول المطبعة في مثل هذه الظروف في وضع صعب، بحكم أن "الشعوب العربية بلا استثناء مؤيدة ومتابعة للقضية الفلسطينية"، بحسب اليمني، الذي يسجل "أن التحرك العربي، على مستوى العواصم، يبقى هزيلا وغير وازن في غياب توافق فيما بين دول المنطقة، التي لم تتحرك لتقديم مساعدات للفلسطينيين" وفقا لتصريحات اليمني.
ونُظِّمت مظاهرات لدعم الفلسطينيين في الأيام الأولى من الهجوم بالمغرب والبحرين. وقد تزداد هذه التعبئة في حال استمر الصراع، كما يحذر المحلل في جامعة كينغز كوليدج في لندن أندرياس كريغ في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويقول كريغ "حتى دول مثل الإمارات حيث لا يوجد مجتمع مدني حقيقي، سيكون عليها أن تضمن أن يكون التأييد العام للقضية الفلسطينية متسقا مع سياسة الحكومة ورؤيتها".
"وهذه الحرب ستطول وقد تتحول لحرب إقليمية" حسب توقعات الخبير المصري محمد اليمني. "وقد يتوقف قطار التطبيع طويلا عند المملكة العربية السعودية، حيث إنها كانت على وشك الدخول في علاقات مع إسرائيل بواسطة أمريكية، وكانت كل الشروط متوفرة لذلك، لكنها قد تتراجع عن هذا التطبيع بسبب ممارسات الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس".
بوعلام غبشي
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم حماس على إسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الحرب بين حماس وإسرائيل التطبيع مع إسرائيل المغرب الإمارات العربية المتحدة البحرين السعودية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الدول العربیة مع إسرائیل مع تل أبیب
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية.. حين يكون الترشيح إعلانا للانسحاب!
لا أعرف مصدر الخبر الذي انتشر عن نية مصر ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الحالي، لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية.. كما لا أعرف مصدر خبر عزم المملكة العربية السعودية على المنافسة على الموقع، ونقل مقر الجامعة إلى الرياض!
فقد أصبحنا نستيقظ على أخبار وأحداث تنشر على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فلا تعرف أول من نشر، ومن نقل عن من، فحتى العامة صاروا يعتبرون أنفسهم صحفيين يلهثون خلف السبق الصحفي، ومن هنا يأتي الإعلان عن وفاة نجم ما وهو على قيد الحياة، وكأن هناك جهة ما توزع جوائز على من يفوزون بجائزة السبق الصحفي، بل إن منهم من إذا سئلوا عن مصدر معلوماتهم ردوا بعدم جواز سؤالهم، وهي عبارة مستوحاة من مقولة: لا يُسألُ الصحفي عن مصدره!
ولظروف منطقتنا الخاصة يجري الالتزام نصا بمثل بهذه القاعدة، فلا يدلي الصحفي باسم مصدره ولو لقيادته في الصحيفة التي يعمل بها، وعندما سأل أحد أساتذتنا رؤساء التحرير أحد المحررين عن مصدره في معلومة حساسة، ورد الزميل بهذا "الأكلشيه"، علق عليه: هذا باعتباري زبونا!
فالإعلام في العالم المتقدم طور هذه القاعدة، كأن يكون اسم المصدر لدى اثنين من قيادات الوسيلة الإعلامية لأن الأمر يخص مصداقيتها، وقد تلزم النظم القانونية بالإفصاح عن اسم المصدر الذي ضلل الصحيفة أو الصحفي بمعلومة غير صحيحة، أو بوثائق مزورة!
بيد أن الأمور لدينا تسير في اتجاه مختلف صارت فيه السطوة لمنصات التواصل الاجتماعي، وبدلا من أن يقوم الصحفيون بضبط الإيقاع، صاروا جزءا من حالة الفوضى، فالخبر يُنقل للمواقع الصحفية من منصات التواصل، والمواقع تنقل عن بعضها، دون إعلان ذلك، فإذا أردت التأكد من صحة خبر ما، فوجئت بأن دم القتيل ضاع بين القبائل!
مدبولي.. الخيار البائس:
العلاقات المصرية السعودية ليست على ما يرام، وكثيرا ما مرت بحالة الفتور هذه، فيحدث التقارب ثم يعود الفتور مرة أخرى، وهذا ما يعطي مصداقية لأي كلام يقال من أن الرياض سوف تزاحم القاهرة داخل الجامعة العربية، كما يعطي إشارة بأنها قد تكون تسريبات مقصودة، لكن يظل خبر دراسة ترشيح مصطفى مدبولي يوحي بأنه صحيح، وإن لم نعرف مصدره، فلا يمكن أن يكون ترشيحه لإغاظة أحد، لأن أي منافس حقيقي على منصب الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيسعده هذا الخيار البائس!
في مقال سابق نشرت أن تفكيرا في الدوائر المصرية لاستبدال مدبولي بالفريق كامل الوزير، لكن لم أسمع بفكرة ترشيح رئيس الحكومة الحالي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وإن لم أستبعده، لكني أراه خيارا كان جائزا قبل عشر سنوات، عندما كانت السلطة الحالية تعيش انتصاراتها وتجد دعما من الإقليم، ومن لم يقتنع به مرشحا وجد من يدير معه حوارا للقبول بهذا الخيار شديد البؤس، لرجل ارتبط اسمه بمرحلة انهيار أداء الخارجية المصرية، فتصرف كما لو كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني تحت رئاسة أحمد عز!
بيد أن كل وقت وله أذان، وفي عهد مبارك عندما وجد تمردا من الأشقاء على احتكار دولة المقر للمنصب، رغم أن هناك شخصيات معتبرة من خارجها مثل الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأردني الأمير الحسن، فإن أمينا نصح مبارك بأن يقطع الطريق باختيار عمرو موسى، صاحب الكاريزما، لهذا الموقع!
ولم يكن عمرو موسى الاختيار المناسب لمبارك، وهو الذي قرر عزله من منصب وزير الخارجية، بعد أغنية شعبان عبد الرحيم "أحب عمرو موسى.. وأكره إسرائيل"، وربما هناك من وشى لمبارك عن تزايد شعبية الوزير في الأوساط عامة، بما يجعله بديلا مريحا له في المستقبل، لكن مبارك عندما أدرك أن مصر قد تخسر موقع الأمين العام للجامعة، تجرع السم بهذا الاختيار!
قصة السفير نبيل العربي:
الأمر نفسه تكرر بعد الثورة، ففي فترة حكم المجلس العسكري، يبدو أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي لم يكن يقدر الموقف التقدير الصحيح، فوقع اختياره على مصطفى الفقي ليحل محل عمرو موسى الذي قرر الاستقالة والترشح لمنصب رئيس الجمهورية!
وبدا عجبا أن يختار المشير شخصا كمصطفى الفقي بعد الثورة، وهو محسوب على دولة مبارك، ليرشحه لهذا الموقع، وبدا كما لو كان يعاند الأوضاع التي استجدت، فهناك ثورة كان من تجلياتها أن يصبح هو من يحل ويعقد، ولا يجوز له أن يفكر بعقلية الوزير الذي ينتمي للعهد البائد، فإن فعل ورشح الفقي، فإن العالم العربي ليس عساكر مراسلة في كتيبته، وأعلنت قطر المنافسة بمرشح لها، له ثقله، وكانت قادرة على حشد التأييد له، لولا أن المشير تراجع عن هذا الخيار، فمن لا يرى من الغربال أعمى، ورشح شخصية ثقيلة بحجم السفير نبيل العربي!
وكان العربي من أصحاب الوزن الثقيل في السلك الدبلوماسي، ولهذا كان المجلس العسكري يرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في البداية، وكان ينافسه على ذلك الوزير السابق منصور حسن، وهذه المرحلة سقطت من ذاكرة الثورة المصرية!
ففي بداية توليه السلطة، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى نفسها مخولا باختيار رئيس يحوز على الإجماع بين القوى السياسية، لكنه كان يفعل في هذه الفترة بدون تنسيق، فيدفع باسم نبيل العربي فيلقى تأييدا من الإخوان والوفد (أقوى حزبين حينذاك)، ثم يدفع باسم منصور حسن فيجد تأييدا من الإخوان والوفد، الأمر الذي استنكرتُه، ورأيت أن المجلس العسكري ليس مخولا باختيار خليفة مبارك، ولا يجوز للقوى السياسية أن تتعامل مع كل خيار عن بعد على قاعدة هذا ربي هذا أكبر، ولا بد من أن يكون هذا بتوافق واتفاقات وليس فرضا من أعلى، وأن على المجلس العسكري أن يغادر غير مستأنس لحديث، وكنت في هذا أعبر عن الطهر الثوري، ولم يكن مثل هذا الموقف المتشدد يليق بنصف ثورة صنعناها!
والذي حدث بعد ذلك أن رؤية المجلس العسكري تطورت، ومد في الفترة الانتقالية مدا، وبدا المشير كما لو كان يريد الاستمرار، لكن المظاهرات التي لم تتوقف وحدث فيها هرج ومرج، دفعته لتحديد موعد الانتخابات والهروب غير المنظم، فلم يكن له مرشح، وكان كل ما يشغله ألا يكون اللواء عمر سليمان هو رئيس الجمهورية، وعندما وجد المنافسة وقد انحصرت بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، لم يكن متحمسا لنجاح الأخير، لأنه لم يكن سيقبل ما يخطط له المشير من الشراكة في الحكم، فترك الأمور تجري في أعنتها!
أعتذر لهذه الاستطراد لأنني اكتشفت أن كثيرين لا يتذكرون المرحلة الأولى من الثورة عندما كان الدكتور نبيل العربي أحد خيارات المجلس العسكري للرئاسة، وهو مع هذا الثقل تم ترشحيه لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لأن خروج المنصب لدولة أخرى غير دولة المقر إجراء كاشف عن تراجع دور مصر في المنطقة، لذا فكان الحرص على الدفع بشخصيات من الوزن الثقيل، مهما كان الموقف منها (كما في حالة عمرو موسى)، وهذا هو بيت القصيد!
مدبولي.. هو الانتحار:
فليس من الذكاء في شيء ومصر في وضع لا يخفى على أحد، وفي تراجع للدولة والمكانة، أن تقدم على عملية انتحار باختبار الدكتور مصطفى مدبولي لهذا الموقع، الأمر الذي كان يمكن أن يحدث قبل عشر سنوات، عندما كانت دول في الإقليم ترى أن دورها يدعم تجربة الحكم الجديدة، ولن يكون هذا بسحب امتياز منها، فكان القبول بمرشحها أحمد أبو الغيط، وهو من أصحاب القامات المنخفضة!
وبعيدا عن صحة خبر أن السعودية تفكر في المنافسة على الموقع، فإن ترشيح مصطفى مدبولي في ظل هذه الأجواء التي لا تخف على أحد سيكون عملية استفزاز ليس لها ما يبررها، قد يدفع دولا أخرى للمنافسة، وفي هذه الأجواء قد تضمن هذه الدول نجاح مرشحها بقليل من المشاورات!
وهناك من يرون أن الجامعة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا صحيح، فهي تعبير عن العجز العربي، وهناك من لا يرون بأسا لذلك من إغلاقها بالضبة والمفتاح، وهذا هو العبث بعينه، والذي يدفع له في كثير من الأحيان تشويش في العقول لفكرة المعارضة للنظام القائم، نتج عنه تصور أن الأزمة مع مصر، وليس الخلاف مع النظام القائم أنه يعمل على تراجع مكانة مصر، وهو ما ينبغي أن يغضبنا!
لقد انبعث أشقاها ليؤكد على اتجاه آخر، من العبث تصوير صاحبه مدفوعا لذلك بالتمويل الخارجي، عندما يدعو الناشط المسيحي عماد جاد إلى انتقال الجامعة العربية إلى السعودية فمنها ومن اليمن جاء العرب. والخطوة القادمة ستكون الدعوة بعودة العرب من حيث جاؤوا، عودة إلى موشح أن مصر بلد المسيحيين أصلا، وهم ذاتهم الأشخاص الذين يقولون مرة بقبطيتها (بمعناها الديني)، وفرعونيتها (بالاحتكام للسلالة)، فالمهم ألا تكون مصر "العربية"، أو أن دينها الإسلام!
إن أول الرقص حنجلة!
x.com/selimazouz1
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس