التغير المناخي والبيئة تتعاون مع مجموعة الرستماني في دعم مبادرة زراعة أشجار القرم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي في 11 أكتوبر/وام/ وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، مذكرة تفاهم مع مجموعة الرستماني بـشـأن دعم مبادرة زراعة أشجار القرم، والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة بشأن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون.
شهد توقيع المذكرة ، في مقر الوزارة بدبي، معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث وقعها سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية ممثلاً عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب مجموعة الرستماني، حسن عبدالله الرستماني نائب رئيس مجلس الإدارة.
وقالت معالي مريم المهيري: "يمثل الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية من منظور مناخي وبيئي أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في ضوء الإيفاء بالتزاماتها المناخية والبيئية. وبينما نحتفل بعام الاستدامة ونستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل، فإن الإمارات تعمل بشكل متسارع على بناء نموذج عالمي لتعزيز أشجار القرم كحلول قائمة على الطبيعة ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، كما تسعى الدولة في ضوء قيادتها مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ التي أطلقتها بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا للترويج لأشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ".
وأضافت معاليهاان دولة الإمارات أيدت مؤخراً مبادرة "تنمية القرم" Mangrove Breakthrough، التي تعد جهداً تعاونياً بين "التحالف العالمي لأشجار القرم"، وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، والتي تهدف إلى استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030. وهو ما يضع على الإمارات مسؤولية مضاعفة وتسريع وصولها لهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ونقل خبراتها الرائدة في هذا المجال إلى العالم.
وأكدت معاليها أن التعاون مع مجموعة الرستماني يعكس روح التعاون البناء وتضافر الجهود بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، من أجل المساهمة في إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية، ونتطلع نحو المزيد من التعاون في هذا المجال من أجل المضي قدماً في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جهته قال سعادة مروان عبدالله الرستماني رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني إن لدولة الإمارات تجربتها المتميزة ومنهجها الراسخ فى بناء الوطن والانسان ونحن أبناء هذه التجربة التي تستمر من جيل الى جيل. واليوم نمضي بثقة في هذا المسار ونعززه بكل ما هو متاح لنا من مبادرات ومشاريع وذلك استمرارية لإرث الوالد المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي ارتأى لنا مسارا أخضرا للإنسان والمكان ولجودة الحياة فيه، فهو رائد من رواد التنمية المستدامة. نريد لأبناءنا وبناتنا استكمال المسيرة لتكون هذه البيئة الخضراء والطبيعة المحيطة بهم محل الصون والتقدير.
وأضاف سعادته: "نحن جزء من النسيج المجتمعي والوطني لدولة الإمارات، نفتخر ونتشرف أن يكون لنا دور في مسيرة وطننا المعطاء . ان توقيع مجموعة الرستماني مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة يأتي ضمن مساعينا الدائمة مع ما يتماشى مع رؤية دولتنا وتوجيهات واهتمام ورعاية قيادتنا وخطط الوزارة طويلة المدى القائمة على تطوير وتبنى وتوظيف أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات الدولية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة المستدامة".
وبحسب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة الرستماني في مجال دعم زراعة أشجار القرم لتحقيق مستهدف الدولة في توسيع نطاق زراعة شتلات القرم، وتطوير مشتل لإنتاج القرم تابع للوزارة ، من خلال إدخال وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال إكثار شتلات القرم وسلاسل النقل، بما فيها عمليات جمع البذور وزراعتها، وذلك لضمان تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشتل. سعياً للوصول إلى مستهدف الدولة بشأن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون.
وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، كما أنها تعمل كأحواض طبيعية للكربون، وتمثل الإمارات موطناً لـ 60 مليون شجرة قرم، وتمتد هذه الغابات على مساحة تصل إلى 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط 43,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع إضافة 100 مليون شجرة من أشجار القرم، سيصل إجمالي مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وستساهم بدورها في التقاط 115,000 طن – تقريباً - سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.
وتعد أشجار القرم أحد أهم الحلول الفعالة المستندة إلى الطبيعة لامتصاص وتخزين الكربون، حيث تشير العديد من الدراسات والأبحاث العلمية على القدرة الهائلة لأشجار القرم على امتصاص وعزل كميات من الكربون بنسبة تصل إلى 4-5 أضعاف ما يتم عزله من قبل الأنظمة البيئية البرية، كما يمكنها تخزين حوالي 1000 طن من الكربون لكل هكتار في كتلتها الحيوية وتربتها الأساسية وفقا لتقارير الأمم المتحدة، هذا علاوة على كونها موائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري، حيث تعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات لأشجار القرم أشجار القرم بحلول عام
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد