تخفيض أسعار السلع الأساسية بعد يومان.. عقوبات رادعة للتجار بعد قرار الحكومة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ارتفاعات كبيرة شهدتها أسعار العديد من السلع الاساسية وذلك خلال الفترة السابقة، وهو ما دفع الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى اتخاذ إجراءات مكثفة للتخفيف على المواطنين في ظل الفترة الحالية.
وفي هذا الاطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع رئيسية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من يوم الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.
ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الأساسية انخفاض الاسعار الأسعار سیکون هناک
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة