شروط جديدة للمصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد السيارات.
وأوضحت وزيرة الهجرة، وفق بيان اليوم، أن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وأحيل للبرلمان، وتمت مناقشته؛ لطرحه في الجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، إذ يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022.
وجاءت المادتين كالآتي:
يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
-كما يجب أن يكون لديه حسابا بنكيا في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كانت السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة أعلنت أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
و أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
وأشارت، السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
و أضاف الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة
وتابع سليمان أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استيراد السيارات وزيرة الهجرة مجلس الوزراء المصري للمصریین بالخارج المصریین بالخارج استیراد السیارات مشروع القانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
قصة السيارات المظللة: التمرد على القانون خلف الزجاج الأسود
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد شوارع العراق، ولا سيما العاصمة بغداد، تحديات كبيرة تتعلق بتطبيق القانون على المركبات الفخمة، خاصة السيارات المظللة السوداء.
وهذه السيارات أصبحت رمزاً للنفوذ والامتياز، حيث يلاحظ أن أصحابها، الذين غالبًا ما يرتبطون بعلاقات قوية مع شخصيات سياسية، يستغلون هذه العلاقات لتجنب المساءلة القانونية.
و تتكرر حوادث الاعتداء على رجال الأمن والمرور من قبل أصحاب هذه السيارات، حيث يُظهر البعض منهم سلوكاً تمردياً تجاه القوانين المعمول بها.
ويقول علي الخفاجي، موظف حكومي: “أشعر بالإحباط عندما أرى كيف يتم تجاهل القانون على بعض الأشخاص لمجرد أنهم يملكون سيارات فاخرة. يجب أن يكون القانون هو نفسه للجميع، ولا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون.”
وتعتقد سمية الربيعي، ناشطة مدنية: “أن هذه الظاهرة تعكس عدم احترام القانون. نحن نحتاج إلى مجتمع يشعر فيه الجميع بالمساواة، وأن تكون هناك عقوبات رادعة للمتجاوزين، بغض النظر عن خلفياتهم.”
و سجلت حوادث عديدة تم فيها الاعتداء على ضباط المرور، خصوصاً من قبل الفتيات اللواتي يعاملن بتساهل رغم ارتكابهن لمخالفات.
والظاهرة لا تعكس فقط عدم احترام القانون، بل تدل أيضًا على وجود تمييز واضح في التطبيق، حيث يشعر المواطن العادي أنه تحت طائلة القانون بينما يُسمح لأصحاب النفوذ بالتحايل عليه.
ويكشف حميد، طالب جامعي: “لقد رأيت العديد من الحوادث حيث يتم الاعتداء على رجال المرور دون أن يتحرك أحد. كيف نتوقع من الشباب احترام القوانين إذا كانت هناك فئة معينة تعتقد أنها فوقها؟”
بالرغم من التصريحات الرسمية من وزارة الداخلية بشأن محاسبة المعتدين وتأكيد أهمية هيبة الدولة، يبقى التنفيذ الفعلي محل تساؤل، حيث أشار مختصون قانونيون إلى أن القوانين العراقية تتيح لرجال المرور اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، لكن التحدي يكمن في نفوذ المتنفذين الذين يعوقون تنفيذ هذه القوانين.
وقال المحامي عادل الاسدي ان عدم تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين جميع المواطنين يؤدي إلى تآكل ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
ويطالب الناشطون المدنيون بضرورة وجود سلطة قانون حقيقية تُطبق على الجميع دون استثناء، مشددين على أن هذا التمييز يؤثر سلبًا على القيم المجتمعية ويعمق الشعور بعدم المساواة.
في هذا السياق، يُعتبر تشكيل وحدات خاصة من قبل وزارة الداخلية خطوة إيجابية نحو تعزيز تطبيق القانون، لكن يبقى النجاح مرهوناً بإرادة حقيقية لمكافحة الفساد وحماية حقوق رجال الأمن، وبتحقيق العدالة للجميع في مواجهة أي انتهاكات قد تحدث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال