العملات المشفرة.. سلاح خدعت به حماس إسرائيل خلال هجمات غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية طريقة تمويل الهجوم الخاطف الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.
وأكد تقرير الصحيفة الأميركية أن حركة حماس اعتمدت بشكل كبير على العملات الرقمية في تمويل هجومها على إسرائيل.
وأوضحت أن بعض المحافظ المالية التابعة لعدد من الفصائل الفلسطينية جمعت نحو 134 مليون دولار، مخزنة في محافظ مالية رقمية
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الهجوم الخاطف الذي شنته حماس تقف وراءه تبرعات بملايين الدولارات من العملات المشفرة.
وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الخاطف، الذي شنته حماس دفع الكثير من المراقبين إلى طرح كثير من الأسئلة بشأن طرق التمويل، ووسط كل تلك الأسئلة تقفز إجابة من بين إجابات أخرى لهذا التمويل وهي "العملات المشفرة".
وذكرت تقارير صحفية أن حربا بعيدة عن الأضواء تجري بسبب طلب حماس من المتعاطفين معها جمع تبرعات في محفظتها المالية الرقمية، لتمويل أنشطتها العسكرية.
وبين موقع "إليبتيك" الرائد في مجال العملات المشفرة، أن محافظ العملات الرقمية التي ربطتها إسرائيل ببعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها ذراع حماس العسكري، جمعت ما يناهز 134 مليون دولار، ما بين أغسطس 2021 ويونيو 2023.ووسط الملاحقات التي شنتها إسرائيل على المحفظات المالية التابعة للحركة، فإن الجناح العسكري لحماس طالب من المتبرعين في أبريل الماضي، وقف التبرع عبر تلك المحفظات، حسب قناة (I24) الإسرائيلية.
وأضافت أن "سبب وقف التبرعات هو تخوف حماس من كشف هويات المتبرعين، في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية تدقيقها لمصدر تلك التبرعات مع تركها باب التبرع مفتوحا بطرق أخرى".
تحركات إسرائيل
وكانت إسرائيل قد أعلنت تجميد حسابات عملات مشفرة تستخدمها حماس بالتعاون مع "بينانس" أفضل منصة لتداول العملات المشفرة.
فوفقًا لتحليل "إليبتيك" فإن حسابات مشفرة مرتبطة بفصائل فلسطينية، تلقت 134 مليون دولار منذ أغسطس 2021 وحتى يونيو 2023.
وكانت إسرائيل قد طلبت مصادرة عملات مشفرة موجودة في 67 حسابًا في "بينانس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات ول ستريت فلسطين غزة العسكرية وول ستريت جورنال 7 اكتوبر العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت العالمي لإنهاء العزلة المالية وجذب الاستثمارات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة وصفها بأنها "محورية" لإنهاء أكثر من عقد من العزلة المالية والاقتصادية التي فُرضت على سوريا بفعل العقوبات الدولية والحرب.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية لتعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية. لكنه أشار إلى أن هذا التحول يتطلب تنفيذاً فعّالاً وإصلاحات مدروسة لضمان استدامته على المدى الطويل.
ورغم تخفيف بعض العقوبات الغربية، أكد حصرية أن التأثير ما زال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وإصدار تراخيص استثنائية، مشدداً على أن تحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي يتطلب خطوات أوسع ودعماً دولياً أكبر.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن إعادة ربط سوريا بنظام سويفت ستُسهم في تسهيل التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحسين قدرة البلاد على تأمين العملات الأجنبية الضرورية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتقليص الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية بأن سوريا استقطبت نحو 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التغيير السياسي الذي شهده البلاد. وتشمل هذه الاستثمارات اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، في مؤشر على بداية الانفتاح الاقتصادي التدريجي.
وأضافت الصحيفة أن سوريا بدأت في استعادة موقعها الإقليمي والدولي، مع استئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخفيف جزئي للعقوبات الأوروبية والأميركية، إلى جانب تسديد دول خليجية لمتأخرات مالية على سوريا لصالح البنك الدولي. كما بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بعقد اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وتسعى سوريا، وفق تقارير إعلامية، إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي من خلال التقارب مع المحور الغربي–الخليجي، وتتفاوض حالياً على مشاريع بنى تحتية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، بالإضافة إلى مشروع بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء شبكة ألياف ضوئية بالشراكة مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة "سيلك لينك".
وأكدت الصحيفة أن مستقبل سوريا الاقتصادي سيتوقف على قدرتها في بناء مؤسسات فعّالة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بعيداً عن الهيمنة الخارجية، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين إعادة الإعمار والحفاظ على السيادة الوطنية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن