يبدأ العمل بها 2028.. غرفة السياحة: سياحة القصور الملكية تدر آلاف الدولارات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن توفير معلومات عن المزارات السياحية يساعد في جذب شرائح مُختلفة من السائحين.
أضاف صادق لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أنه هناك أنواع من السياحات يقوم بها السائح وهو يعلمها جيدًا مثل سياحة "الدفن في الرمال، والملح، والعوم في سيوة بالبحيرة المالحة، وغيرها".
وأوضح صادق، أن الدور الخاص بالسياحة هو إنتاج منتج جديد غير موجود يساعد في جذب أنواع جديدة من السائحين.
وأشار إلى أنه، طالب بإقرار منتج "سياحة القصور الملكية"، وهي تُعني، الإقامة داخل القصر الملكي، والعيش كحياة الأمراء والملوك، وأنها تُعد سياحة الدخل المرتفع، وتتكلف الليلة الواحدة الالاف الدولارات.
وتابع عضو الغرفة السياحية، أن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أقر بالمنتج الجديد وصدق عليه، وسيتم العمل على تشغيله بمجرد وضع الدراسات الفعلية له التي سُتقام مع سلسلة الفنادق العالمية الـ 5 نجوم والتي سُتدير هذا النوع من السياحة.
ولفت إلى أن، المنتج الجديد للسياحة "سياحة القصور الملكية"، سيبدأ العمل رسميًا بحلول 2028، وفق الخطة الموضوعة حاليًا.
اقرأ أيضًا:
رغم الأزمات المتلاحقة.. عضو غرفة السياحة: مصر حققت مصر نمواً غير مسبوق
الفندقة المُغلقة والسفن السياحية.. ننشر أبرز تحديات قطاع السياحة الفترة المقبلة
القرعة قبل نهاية العام.. "عضو السياحة" يكشف أسباب تبكير ضوابط الحج
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجدي صادق الغرفة السياحية المزارات السياحية وزير السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال