وزير المالية: توقيع مذكرة تفاهم مع «الإسكوا» لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
قال الوزير، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الاكتوارية التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة «الإسكوا» لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الاجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات؛ على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.
أوضح الوزير، أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين كان أبرزها: زيادة الإنفاق على الأجور من ١٧٨،٦ مليار جنيه في يونيه ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ٥ مليارات جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٣٥،٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٦١٤٪، إضافة إلى فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسداد ٢٠٢،٢ مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ ٢٩،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بزيادة ٥٩٢٪، فضلًا على زيادة مخصصات التعليم بنسبة ١٩٪، والصحة بنسبة ١٤٪، والدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨،٨٪ بموازنة العام المالي الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكوا الامم المتحده الحماية الاجتماعية البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزارة المالية وزير المالية محمد معيط کفاءة الإنفاق ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الألماني يطالب بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية
طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم «أموال المواطنين»، في ضوء المناقشات الصعبة لموازنة عام 2025.
أخبار ذات صلة
وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت، وسط ارتفاع تكلفة الإعانات الاجتماعية: «بالنظر إلى التجربة العملية، لم تتحقق كل التوقعات من أموال المواطنين. لذلك أنا مقتنع بضرورة إجراء تعديلات... يبدو أن بعض الناس أساءوا فهم أموال المواطنين كشكل من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط»، مضيفاً في المقابل أن هذا ليس ما كان من المفترض أن تكون عليه. ويرى ليندنر «استعداداً للتحدث» حول هذا الموضوع بين شركاء الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر.
وأضاف الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: «يشعر غالبية المواطنين بأنه ليس من العدل أن يكون الفارق بين العمل وعدم العمل ضئيلاً للغاية. يجب على أي شخص يحصل على إعانات اجتماعية أن يبذل جهدا للعودة إلى العمل». يذكر أنه تم تطبيق «أموال المواطنين» خلفاً لنظام إعانات البطالة المعروف باسم «هارتس فير» اعتباراً من الأول من يناير 2023.
وتخوض الحكومة الائتلافية، بقيادة المستشار أولاف شولتس، مفاوضات صعبة حول ميزانية العام المقبل بسبب قيود التقشف.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها