4 مقترحات نيابية لتعديل قوانين الاستثمار في العراق.. ماذا عن المشاكل؟
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اقترح عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، صائب الحجامي، اليوم الأحد، إجراء أربعة تعديلات على قوانين الاستثمار في العراق، فيما تطرق الى أهم المشاكل في نصوص هذه القوانين. وقال الحجامي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تعديل قوانين الاستثمار في العراق يهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تحسين بعض النصوص القانونية وتبسيط الإجراءات".
وبشأن التعديلات المقترحة على قوانين الاستثمار، اشار الى "تسهيل الإجراءات البيروقراطية، والتي تعمل على تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع الاستثمارية".
وأوضح الحجامي، أن "التعديل الأخر يتمثل بتوفير ضمانات قانونية، من خلال منح المستثمرين ضمانات تحمي استثماراتهم من أي تغييرات قانونية أو سياسية مفاجئة"، لافتا الى أهمية "تحسين البنية التحتية عبر توفير بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع الاستثمارية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه".
وتطرق الى "الإعفاءات ضريبية، من خلال منحها للمستثمرين لفترات زمنية معينة لجذب المزيد من الاستثمارات".
أما بالنسبة للمشاكل في نصوص قوانين الاستثمار، أشار الى "الغموض في بعض النصوص، والتي قد تفتح المجال لتفسيرات متعدد، بالإضافة الى عدم الاستقرار القانوني، والتي قد تجعل البيئة الاستثمارية غير مستقرة".
وذكر الحجامي، ان "الامر الأخر يدور حول البيروقراطية المعقدة والإجراءات الطويلة، والتي قد تعيق سرعة البدء في المشاريع الاستثمارية".
وبين، أن "الاستثمار في العراق يمكن أن يكون مختلطاً؛ فبينما توجد فرص كبيرة بفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على جاذبية الاستثمار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاستثمار فی العراق قوانین الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاستثمار التراكمي في البريمي الصناعية يتجاوز 274 مليون ريال عماني
العُمانية: تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع (16) عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام مدينة البريمي الصناعية: إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا الـ274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040".
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة – البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)، الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُذكر أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية