تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانات الاستثمار في الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وقعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة الثابت، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، مذكرة تفاهم لتعزيز إمكانات الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتأمين الامدادات الطاقية والاستراتيجية بـ 472,6 مليون يورو موزعة إلى 334.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس "ألماد"، و125 مليون يورو من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني لاقتناء الكوابل البحرية وتعزيز القدرات التشغيلية.
وقالت وزيرة الصناعة التونسية عقب توقيع الاتفاقية التي تمت اليوم الخميس على هامش منتدى تونس للاستثمار إنه من المنتظر أن يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" الذي تبلغ كلفته الاستثمارية 800 مليون يورو (ما يعادل 2544.24 مليون دينار) حيز التشغيل عام 2027، كما سيتم إنشاء كابل بحري بطول 200 كيلومتر كجزء من شبكة الكهرباء الأورومتوسطية التي تربط أوروبا بشمال إفريقيا، منوها بأن مشروع " ألماد " سيسهم في تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة، وفي النفاذ الى أسواق الكهرباء في شمال إفريقيا وأوروبا.
بدوره، أبرز رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، إمكانات تونس الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، وأوضح أن مشروع "ألماد" سيمكن من تحقيق استقرار على مستوى شبكة الكهرباء على جانبي البحر الأبيض المتوسط وإمكانية تصدير الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بنك التنمية الألماني تونس الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
أكبر خدعة فنية بفرنسا.. كراسي مزيفة بـ2 مليون يورو في قصر فرساي
في واحدة من أكبر فضائح عالم التحف الفرنسية، وقع قصر فرساي العريق ضحية لعملية احتيال معقدة استمرت قرابة عقد من الزمان، تم خلالها بيع قطع أثاث مزيفة نُسبت زورًا إلى بلاط الملكة ماري أنطوانيت وسيدات البلاط الفرنسي في القرن الثامن عشر.
بدأت القصة في عام 2010، حين ظهر كرسيان مزخرفان في سوق التحف يُزعم أنهما من مقتنيات ماري أنطوانيت، مختومان بختم نيكولا كوينبير فوليو، أحد أشهر صانعي الأثاث في فرنسا الملكية. سرعان ما اعتُبرا "كنزين وطنيين" بقرار رسمي من الدولة، وأبدى قصر فرساي اهتمامًا بشرائهما، لكنه تراجع بسبب السعر الباهظ. فاقتنت القطعتين العائلة الأميرية القطرية مقابل مليوني يورو.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت لاحقًا، حين تبين أن الكرسيين، إلى جانب قطع أخرى مشابهة، جميعها مزيفة.
قاد التحقيق الذي استمر 9 سنوات إلى محاكمة خبير التحف المعروف جورج "بيل" بالوت وصانع الأثاث الحائز على الجوائز برونو ديسنويس، بتهم الاحتيال وغسل الأموال. كما وُجهت اتهامات بالاحتيال عن طريق الإهمال الجسيم إلى معرض "كرايمر" ومديره لوران ديسنويس.
بحسب الاعترافات، بدأت القصة "كمزحة" عام 2007، حين نجح بالوت وديسنويس في إعادة تصنيع كرسي يخص عشيقة الملك لويس الخامس عشر، مدام دو باري. الكرسي المزيف كان متقنًا لدرجة خداع كبار خبراء التحف، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من التزوير المحترف.
كان بالوت يوفر الإطارات الخشبية القديمة، بينما يعالجها ديسنويس ويضيف إليها الزخارف ويطليها، ثم تُدمغ بأختام مزورة تُنسب إلى صانعي أثاث تاريخيين. بيعت هذه القطع عبر معارض ودور مزادات شهيرة مثل Sotheby's في لندن وDrouot في باريس، وبلغت الأرباح الإجمالية - بحسب الادعاء - أكثر من 3 ملايين يورو، أودعت في حسابات مصرفية أجنبية.
وقد اعترف بالوت أمام المحكمة: "كنتُ الرأس، وكان ديسنويس اليد. كل شيء كان مزيفًا.. باستثناء المال."
وشكلت الفضيحة صدمة للوسط الثقافي الفرنسي، خاصة أن قصر فرساي نفسه اقتنى بعض هذه القطع، ما يطرح تساؤلات حول آليات التحقق والخبرة الفنية حتى في أعرق المؤسسات الثقافية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم