المستشار محمد خفاجي: الإبادة الإسرائيلية تحرم أطفال غزة من الاحتفال بعيد الأضحى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، خاصة الأطفال بعيد الأضحى المبارك، وهو يحيي ذكرى استعداد النبي إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل، كما ورد في القرآن الكريم، بينما أطفال فلسطين خاصة فى قطاع غزة، يتعرضون للإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، منهم 16 ألف طفل، فضلا عن آلاف القتلى تحت الأنقاض.
وكشف المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى، الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، فى دراسته بعنوان ( ثلاثة قوانين تمييزية مغايرة لقوات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية وقانون خاص ضد الأطفال!) عن العديد من المسائل الغائبة عن العالم لفلسطين، بشأن انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل فى الوقت الذى أباد فيه الكيان المحتل أطفالها لإرهاب الأجيال الجديدة!
يقول الدكتور محمد خفاجى " الإبادة الإسرائيلية للإنسان والحجر والحيوان تحرم أطفال غزة من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك, وسط مجاعة حقيقية يتعرض لها الأطفال والنساء , وأوضاع إنسانية كارثية تجاه قصف غاشم متواصل، وتجردت قوات الاحتلال الإسرائيلى من كل مشاعر الإنسانية، على الرغم من كون الأطفال نازحين في خيام متهالكة أو مراكز إيواء تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
لقد أضحى عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني بعد عيد الفطر، يواجه فيه هؤلاء الأطفال حرب الإبادة المستمرة للشهر التاسع على التوالي، وسط عجز المجتمع الدولى وضعف القانون الدولى وانهيار منظماته حول منع هذه الإبادة، بسبب دعم أمريكا المطلق لإسرائيل فى هذه الحرب غير العادلة ".
ويضيف: "لقد غابت مظاهر العيد أمام أطفال فلسطين، ففى الوقت الذى يقوم فيه العالم العربي والإسلامي بذبح الأضاحي للعيد، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة بإبادة أطفال فلسطين أمام أعين العالم أجمع , ولم يعد أمام أطفال فلسطين فرحة الاحفتال بالعيد، بسبب الحرب الدامية ونفوق آلاف الأغنام والعجول نتيجة القصف والمجاعة على مدار تسعة أشهر فى الحرب.
ولعل الله عز وجل أن يخفف عنهم محنتهم وأن يمن عليهم بالنصر والتحرير وتقرير المصير.
فلسطين انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 2014، والكيان المحتل أباد أطفالها لإرهاب الأجيال الجديدة.
ويذكر: "انضمت فلسطين بتاريخ 1/4/2014 إلى اتفاقية حقوق الطفل ، وذلك تعبيراً عن احترامها لمبادئ هذه الاتفاقية، على الرغم من أن دولة فلسطين تقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والسياسات الاستعمارية للمحتلين وعلى الانتهاكات الخطيرة والمنهجية والواسعة النطاق لأحكام الاتفاقية التي ترتكبها إسرائيل.
وتتعمد السلطات الإسرائيلية أثناء حرب غزة وقبلها، استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد ومنهجي وعلى نطاق واسع، وتلجأ إلى ممارسات مثل الإبادة الجماعية أثناء الحرب.
وقبل الحرب كانت تلجأ إلى الإعدام خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب والترحيل والتهجير القسري من أجل إرهاب الأجيال الجديدة."
ويشير "إلى أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى ، لم تمتثل لأحكام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة،خاصة قطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، بشأن القدس المحتلة، على أساس الالتزامات والمسئوليات الملقاة على عاتقها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
ووفقا لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة عام 2004، بشأن الحقوق القانونية العواقب المترتبة على بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. "
غياب الآليات الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكات الأطفال
ويؤكد " إن الأطفال الفلسطينيين يقعون ضحايا لانتهاكات صارخة لحقوقهم التي يكفلها القانون، والحقيقة المؤلمة هى غياب واضح للآليات الدولية لمحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال على ممارساتها وانتهاكاتها ضد الأطفال الفلسطينيين، رغم كونهم إحدى الفئات التي تحميها القوانين والمعايير الدولية، إلا أنهم يشكلون خلال الحرب غير الاَدمية هدفا للممارسات اليومية للاحتلال الإسرائيلي، بدءا من الإبادة والقتل والاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل والمؤسسات التعليمية ونتيجة لحرب الإبادة التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أصبح لدى فلسطين الأطفال ضحايا العنف، والأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الأسرية بعد مقتل أسرهم ، وحرموا من الحق فى الصحة والحق فى التعليم".
ويوضح " في قطاع غزة المحتل تم قتل الأطفال وحرمان الباقى من حقوقهم المشروعة، والعائق الرئيسي هو الاحتلال الإسرائيلي الذى أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على ممارسة مهامها وسلطتها على أرضها المحتلة واستغلال مواردها، بسبب وممارسات المحتل القمعية الموجهة ضد الأطفال وحرمانهم من حقوقهم القانونية، أن احتلال إسرائيل غير القانوني الذي طال أمده للأرض الفلسطينية، ومواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية وبناء جدار في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتدمير منازل الفلسطينيين وسبل عيشهم، تشكل انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الطفل الفلسطينى ، فضلا عن العنف ضد أطفال فلسطين بكافة أنواع سوء المعاملة والإيذاء , مما يغذى روح الإذلال والعنف ويقوض إمكانية بناء مستقبل سلمي ومستقر لجميع الأطفال في مناطق فلسطين خاصة قطاع غزة ."
إسرائيل تتحدى العالم ومنظماتها الدولية تجاه حق أطفال فلسطين فى البقاء والنماء
ويشير " إسرائيل تتحدى العالم ومنظماتها الدولية تجاه حق أطفال فلسطين فى البقاء والنماء , فقد انتهكت حق الطفل الفلسطينى بتوفير الحماية والرعاية الكاملة للطفل وضمان حقه في السلامة الجسدية.
وانتهكت حقه في البقاء والنمو والتمتع بظروف الحرية والأمن والرفاهية."
ويذكر " فقد أكدت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان قبل الحرب فى قطاع غزة وكانت مقدمة للحرب , أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل قتل وجرح واعتقال الأطفال الفلسطينيين، وإخضاعهم لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وتواصل هجماتها على المدارس والمستشفيات وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يؤثر على حقوق الأطفال الفلسطينيين وحياتهم وحقهم فى البقاء وحقهم فى رفاههم.
ويعاني الأطفال الفلسطينيين معاناة لا يتحملها البشر الكبار، نتيجة لسياسة التهجير القسري والانتهاكات القسرية وتدمير المنازل , ونتيجة الحصار غير القانوني الذي تفرضه سلطة الاحتلال على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي يعزلهم عن العالم ويمنع دخول المساعدات الإنسانية".
ما لا يعلمه العالم : قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل الحرب تقوم باعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين بصورة ممنهجة!
ويشير " ما لا يعلمه العالم : قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل الحرب تقوم باعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين بصورة ممنهجة! فوفقاً للبيانات الإحصائية لهيئة شئون السجناء المعتقلين، فقد تم خلال عام 2016 تسجيل 1384 حالة اعتقال للأطفال وأعلنوا جميعاً أنهم كانوا ضحايا، لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب وسوء المعاملة والإهانة والحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية , كما أنه ووفقاً لتقرير المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال خلال الفترة 2012 حتى 2015 تعرض 324 طفلاً من أصل 429 طفلاً اعتقلتهم قوات الاحتلال للعنف الجسدي.
وقام المحققون الإسرائيليون بتعريض الأطفال المعتقلين للإهانات والتهديدات، وتم وضع العديد منهم في الحبس الانفرادي للحصول على اعترافات غير مشروعة .
وحكم على جميع الأطفال الذين أدانتهم قوات الاحتلال خلال تلك الفترة بالسجن".
ويوضح "أصبح الأطفال الفلسطينيين ضحايا عنف الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للإكراه أو التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويجب معاملة الأشخاص المتهمين والمحرومين من حريتهم، بما في ذلك الأطفال، بشكل مناسب، فحق الحق في الحماية من كافة أشكال العنف أو الاعتداء الجسدي أو العقلي أو الجنسي أو الهجر أو الإهمال أو التهجير، أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة أو الاستغلال."
إسرائيل تطبق ثلاثة قوانين تمييزية مغايرة على الأراضى الفلسطينية وقانون خاص ضد الأطفال!
ويبين الدكتور محمد خفاجى نقطة غاية فى الخطورة فيقول، " تطبق سلطة الاحتلال الإسرائيلى ، ثلاثة قوانين تمييزية مغايرة على الأراضى الفلسطينية , ففي الضفة الغربية يخضع المستوطنون للقانون المدني والجنائي، في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري. ويخضع الأطفال المقدسيون الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس المحتلة لقانون القاصرين الإسرائيلي، والذي يطبق عليهم بطريقة تمييزية.
وتطبق التشريعات المتعلقة بالأحداث المخالفين للقانون بشكل تمييزي على الأطفال الفلسطينيين المقدسيين مقارنة بالأطفال الإسرائيليين، حيث تقوم شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال وأثناء التحقيق. بتمييز عنصري واضح في تطبيق القانون . "
ويختتم " وعلى الرغم من وجود اختلافات بين الأنظمة القانونية التي تنطبق على الأطفال الفلسطينيين، أي بين القانون المدني الإسرائيلي الذي ينطبق على الفلسطينيين في القدس المحتلة والقانون العسكري الإسرائيلي الذي ينطبق على الفلسطينيين في بقية الضفة الغربية، والأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية , وأما سكان الضفة الغربية فهم على حد سواء ضحايا للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة منذ لحظة اعتقالهم وأثناء الاستجواب.
وأصبحت الإقامة الجبرية للقاصرين الفلسطينيين هي ممارسة منهجية تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال الفلسطينيين المتهمين الإبادة الإسرائيلية عيد الفطر فلسطين الحرب الانتهاكات القضاء الحرية الأطفال قوات الاحتلال الإسرائیلى الاحتلال الإسرائیلی الأطفال الفلسطینیین الفلسطینیین فی الضفة الغربیة أطفال فلسطین على الرغم من ضد الأطفال حقوق الطفل من حقوقهم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة