تألق لافت للبراعم في افتتاح مهرجان التحدي للجوجيتسو
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي تم تخصيصها للبراعم الصغار وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق، بمشاركة مئات المواهب من داخل وخارج الدولة، والحضور الجماهيري الكبير للأسر والعائلات.
وتحظى الجولة الرابعة من مهرجان التحدي للجوجيتسو بأهمية خاصة باعتبارها الجولة الختامية لهذا الموسم، حيث نشهد مشاركة لافتة لآلاف اللاعبين واللاعبات الذين يعتبرونها محطة مهمة للإعداد لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تنطلق مطلع الشهر المقبل، وتعتبر منصة مثالية لانطلاق للمواهب الصاعدة الحريصة على بدء مسيرة مميزة تتكلل بالإنجازات خلال الأعوام القادمة.
وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الإتحاد " تشكّل بطولة التحدي إضافة قيّمة لأجندة فعاليات الموسم الرياضي نظرا لتركيزها الكبير على فئات الأطفال والبراعم الذين يمثلون قاعدة التطوير لرياضة الجوجيتسو، وتوفيرها لمنصة مثالية تعد بمثابة نقطة انطلاق لتلك الأجيال نحو النمو والتطور وتدشين مسيرتهم الاحترافية، ناهيك عن دورها في الكشف عن المواهب وتسليط الضوء عليها وصقلها بما يواكب رؤية الاتحاد الإستراتيجية في إعداد الجيل القادم من الأبطال".
وأشاد بالمكاسب الكبرى التي تحققها البطولة جولة بعد أخرى، ونجاح جولاتها الأربع خلال هذا الموسم في جذب أكثر من عشرة آلاف لاعب ولاعبة في مشهد يعكس زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، ودور الأسر والعائلات المحوري في تحفيز أبنائها وبناتها على ممارسة اللعبة والاستفادة من مكتسباتها التي لا تحصى وانعكاساتها على شخصياتهم وسلوكياتهم والمساهمة في إعداد أجيال قوية وقادرة متسلحة بروح التحدي والإصرار والمثابرة والثقة بالنفس".
وتقدم الظاهري بالشكر والتقدير لأسرة جامعة الإمارات على استضافتها للمنافسات وفقا لأرفع المعايير التنظيمية، وتوفيرها لتجربة ترفيهية ورياضية فريدة استقطبت الأسر والعائلات من مختلف مناطق الدولة للاستفادة من طيف واسع من الأنشطة والفعاليات التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتراوح بين الفنون واختبار القدرات والنشاطات التفاعلية التي تنمي القدرات الذهنية لدى الأطفال.
وقال جاكسون بيرناردو مدرب الشباب في أكاديمية بالمز الرياضية إن مستوى المنافسة الذي شهدناه اليوم في بطولة التحدي يعكس النمو والتطور الملحوظ على أداء المشاركين من الأطفال والبراعم فعلى الرغم من صغر سنهم وحداثة عهدهم في الرياضة، فإن كل المؤشرات تدل على أنهم مقبلون على مسيرة رائعة.
وأضاف " نحرص على التركيز بشكل كبير على الفئات السنية الصغرى كونها تمثل مستقبل اللعبة في الدولة التي تتطلع للحفاظ على القمة العالمية التي بلغتها على مستوى الأندية والمنتخبات وتمثل هذه البطولة محطة مهمة لقياس مؤشرات الأداء وتحديد المواهب القادرة على التميز والتألق، ويعود ذلك في الأساس إلى دور الاتحاد في تطبيق استراتيجية نموذجية للاستثمار في المواهب وتعزيز تعلقهم باللعبة".
ورسمت جموع الأسر والعائلات لوحة رائعة في المدرجات، وأضفت رونقا خاصا على المنافسات من خلال التشجيع الحماسي.
وفي هذا السياق قال آدم روتان من كندا وهو والد لطفلين يشاركان في البطولة.. " تسرني مشاركة ولداي في بطولة التحدي للجوجيتسو لأنها تغرس فيهما قيم العزيمة والصبر وتنمّي قدراتهما الذهنية والقيادية. كما تمثل فرصة غير مسبوقة لاتباع شغفهما وتحقيق حلمهما في ممارسة الجوجيتسو، وتتيح لهما اختبار قدراتهما البدنية والتعرف على أصدقاء جدد يشاطرونهما حبهما لرياضة الجوجيتسو والمشاركة في النزالات والفوز بالجوائز.. وأتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم هذه الفعالية".
بدورها قالت أسماء خميس الجنيبي " يعشق أبنائي رياضة الجوجيتسو وأنا أحرص دوماً على دعمهم بكل السبل ويغمرني الفخر بأن الإمارات هي الدولة الرائدة عالمياً في هذه الرياضة بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن تحقيق منتخبنا الوطني إنجازات مذهلة في كل المحافل وآخرها دورة الألعاب الآسيوية وأشجع أبنائي على السعي لتحقيق أحلامهم وتمثيل المنتخب الوطني يوماً ما، ورفع علم الإمارات على أهم المنصات القارية والعالمية".
وقال محمد القبيسي والد الطفل مبارك الذي يشارك للمرة الأولى في المنافسات " تمتاز هذه البطولة بأجوائها الاحتفالية المبهجة، ويسرني التواجد هنا مع جميع أفراد أسرتي والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المميزة جنبا إلى جنب مع مشاهدة نزالات الجوجيتسو الحماسية".
وأضاف " يقوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بجهود جبارة للترويج للرياضة، ونشرها بين الشرائح المجتمعية كافة، ونشعر بالامتنان لدوره في تنظيم البطولات والفعاليات التي تستهدف الفئات السنية الصغرى، وتمهد لهم فرص التطور والنمو في مجالات الحياة المختلفة".
عبد الناصر منعم/ أمين الدوبليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التحدی للجوجیتسو بطولة التحدی
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية