مؤشرات أولية بفوز الدكتور أحمد القرش نقيبا للأطباء بالمنوفية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الأطباء بالمنوفية، تقدم الدكتور أحمد القرش في عدد الأصوات على منافسيه على مقعد نقيب الأطباء بالمنوفية، وتجري الآن فرز الأصوات في الانتخابات الفرعية لنقابة الأطباء بمحافظة المنوفية على مقعد نقيب الأطباء ومقعد عضوية النقابة، بينما تقدم في مقعد العوضي الدكتور أحمد ولاش.
وكانت قد انطلقت اليوم انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية للتصويت في انتخابات التجديد النصفي، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 12225 ناخبا.
تنافس على مقعد النقيب 5 أطباء وهم أحمد القرش، وثروت شمس الدين، وعبد الباري العجيزي، وحسني الفيومي، ومحمد طه بدوي.
بينما تنافس على مقعد العضوية فوق 15 سنة، 6 مرشحين وهم، أحمد ولاش، وإيناس الخولي، وعباس العناني، ومحمد النجار، ومحمد طه بدوي، وندا ضحى.
وتنافس على مقعد العضوية تحت 15 سنة، 4 مرشحين وهم، محمد السنباوي، محمد الشافعي، ومحمد رضا الشيخ، ومروة خليل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنوفية التجديد النصفي مؤشرات أولية محمد النجار انتخابات التجديد النصفي على مقعد
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.