التميز الحكومي تعقد البرنامج التدريبي "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة؛ البرنامج التدريبي "معايير جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة 147 متدرب على مستوى 26 وزارة، 27محافظة، 28جامعة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية عبر الفيديو كونفرانس، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن التدريب يأتي في إطار حرص إدارة الجائزة على نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التميز المؤسسي لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتحسين وتطوير المشاركة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي استعداداً للدورة القادمة.
أكد السفير بدر، أن الهدف الرئيسي ليس مجرد حصول الجهات على الجائزة فقط، بل تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي بما يسهم في تحقيق الهدف من إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول الى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات.
وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أنه سيتم اطلاق فعاليات الدورة الرابعة للجائزة الوطنية السنوية عام 2024 والبدء في مخاطبة الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية لتلقي الترشيحات بفئات الجائزة المؤسسية والفردية خلال شهر يناير 2024 يليه فتح باب الترشح في أبريل ٢٠٢٤ ويستمر لمدة شهر لتتم مرحلة التقييم والزيارات الميدانية والتحكيم خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٤ وصولا إلى إعلان النتائج وتكريم الفائزين.
من جانبها، أكدت د. سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين ووزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدة حرص الوكالة الأمريكية على دعم جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بكافة محاورها وعلى رأسها محور تعزيز الدور القيادي للمرأة، موضحة الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية ليشمل: تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، تعزيز العمل على التطوير المؤسسي وتحسين قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر، إضافة الى التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص والشمول الاجتماعي.
كما استعرضت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة دور المجلس في وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة واقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مشيرة الى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في عام 2017 بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية، مؤكدة حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للجهات.
وتناول التدريب استعراض هيكلية جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، المحاور والمعايير الرئيسية والفرعية، الإنجازات والنتائج واهم المؤشرات المتعلقة بكل معيار، آليات التقييم، إضافة الى التعرف على افضل الممارسات وربطها بمحاور الجائزة مع مناقشة خارطة الطريق ومهام سفراء التميز للاستعداد للمشاركة في الدورة القادمة.
حاضر في التدريب، د. ماندي الشيخ، استشاري تدريب الجودة والتميز المؤسسي، د. محمد مصطفى، استشاري التميز والتطوير المؤسسي، وإسراء حسني، مسئول الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة مصر للتميز الحكومي الحوكمة الاقتصادية السفير هشام بدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة تکافؤ الفرص وتمکین المرأة جائزة مصر للتمیز الحکومی لتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة