وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يديران جلستين حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عبر خاصية «فيديو كونفرانس»، الجلستين التشاوريتين الوزاريتين الأولى والثانية حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ، بمشاركة عدد من وزراء البيئة وممثليهم فى عدد من البلدان، ضمن جهود تولي القيادة المشتركة للجانبين في تسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ «COP28»، في إطار الاختيار من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم.
وفي بداية الجلسة الأولى، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الهدف من تلك الجلسات هو التعرف على وجهات نظر وشواغل الدول الأطراف ورؤساء المجموعات في القضايا المتعلقة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال طرح مجموعة من الاسئلة الرئيسية، التي تتيح تحديد التحديات والفرص في هذا المجال، لوضعها على طاولة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 قبل بدء الشق التمهيدي للمؤتمر، لدفع أجندة العمل المناخي والوصول إلى نتائج تنفيذية من المؤتمر، تبني على التقدم المحقق في مؤتمر المناخ COP27.
وأوضحت الوزيرة ان الجلسات ستطرح 3 أسئلة رئيسية، هي النقاط المتعلقة بتمويل المناخ التي يجب تسليط الضوء عليها في مؤتمر المناخ COP28 في ضوء مخرجات لجنة التمويل والتقارير المعنية، وكيف يمكن ان تنعكس على قرار التقييم العالمي للمناخ، وفرص الوصول لتوافقات حول المادة 2.1c في ضوء حوار شرم الشيخ، والنقاط المتعلقة بوسائل التنفيذ من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وكيفية تضمينها في قرار التقييم العالمي.
ومن جانبه، أكد ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، أن الجلسات تُبنى على ما تم تنفيذه من مشاورات مع الوفود والمجموعات المختلفة منذ توليه ووزيرة البيئة المصرية مهمة قيادة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وشهدت العديد من الأطروحات حول موضوعات آليات الوصول إلى هدف جمعي جديد للتمويل، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف، واتاحة وسائل التنفيذ من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ودور المادة 2.1 c المعنية بجعل تدفق التمويلات يتناسب مع مسار منخفض الانبعاثات وتطوير مواجهة آثار تغير المناخ.
وعرض عدد من وزراء ومسؤولي الدول خلال الجلسة الأولى وجهات نظر بلادهم سواء منفردة أو نيابة عن مجموعات دول، ومنها إسبانيا وسويسرا والفلبين وانجلترا واليابان، إلى جانب الهند نيابة عن دول تحالف LMDC مجموعة من البلدان النامية والناشئة، بينما شهدت الجلسة الثانية مشاركة وزراء ومسؤولي كل من الولايات المتحدة الامريكية واندونيسا وايرلندا والمغرب، ودولة ساموا نيابة عن مجموعة الدول الجزرية الصغرى، ودولة كوبا عن مجموعة 77 والصين، والبرازيل نيابة عن مجموعة BASIC، وأوروجواي نيابة عن ABU، واستراليا نيابة عن مجموعة UMBRELLA، والسعودية عن المجموعة العربية، وجواتيمالا نيابة عن مجموعة AILAC.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البيئة وزيرة البيئة كندا تغير المناخ تمویل المناخ وآلیات التنفیذ نیابة عن مجموعة
إقرأ أيضاً:
البيئة: الانتهاء من التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بالمنوفية
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، شاركت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى التسليم النهائى للمدفن الصحى الآمن بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية إلى محافظة الفيوم، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، حيث يأتى ذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن اللجنة قامت بتسليم المدفن إلى المحافظة والذى بلغت تكلفته حوالى 35 مليون جنيه، ويقع على مساحة 10 أفدنة، محاط بسور حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول وآخرى للأفراد وبه ميزان أرضى بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفتين للأمن والمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، محاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وتعتبر المدافن الصحية ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة. هذا إلى جانب إنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء