عقد الجلسة الثانية لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الثانية للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.
وبدأ المجلس أعمال الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يتم إخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور، حيث تلت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى المراسيم بقوانين الصادرة، والتي شملت:
المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم
(38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
ج - المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(16) لسنة 2014م بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.
د - المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
هـ - المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
و - المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
ز - المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م.
ح - المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين.
ط - المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
ثم انتقل المجلس للبند التالي المدرج على جدول الأعمال، حيث وافق السادة الأعضاء على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وفقًا للاقتراح المقدم من مكتب المجلس، برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية كل من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، والسيد خالد حسين المسقطي، والمحامية دلال جاسم الزايد، و السيد رضا إبراهيم منفردي، و السيد رضا عبدالله فرج، و السيدة سبيكة خليفة الفضالة، و السيد طلال محمد المناعي، و السيد عبدالرحمن محمد جمشير، و الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
كما وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنها من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات السادة الأعضاء، ليتم بعد ذلك انتخاب أربعة من السادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وهم الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، و السيد طلال المناعي، و السيد علي حسين الشهابي، و السيد علي عبدالله العرادي.
وفي ختام الجلسة تم إخطار المجلس بنتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم على النحو التالي:
المحامية دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و السيد عادل عبدالرحمن المعاودة نائبًا للرئيس.
السيد علي بن محمد الرميحي رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، و الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نائبًا للرئيس.
السيد خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و السيد رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس.
الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسًا للجنة الخدمات، و الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان نائبًا للرئيس.
الدكتور محمد علي حسن علي رئيسًا للجنة المرافق العامة والبيئة، و السيد جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس.
الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسًا للجنة شؤون المرأة والطفل، و السيدة لينا حبيب قاسم نائبًا للرئيس.
السيد رضا إبراهيم منفردي رئيسًا للجنة شؤون الشباب، و السيد طلال محمد المناعي نائبًا للرئيس.
الدكتور محمد علي محمد الخزاعي رئيسًا للجنة حقوق الإنسان، و الدكتور علي حسين الشهابي نائبًا للرئيس.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا نائب ا للرئیس رئیس ا للجنة مجلس الشورى السید علی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.
وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية