61 ألف مستفيد ضماني بسوق العمل حتى نهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحقيق منجزات تجاوزت الحد المستهدف، وذلك بتمكين أكثر من 51,125 ألف مستفيد في مسار التوظيف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم المستهدف وهو 48,510 ألف مستفيد.
ويعد التمكين أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف والذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.
أما المسار الثاني فهو مسار تمكين الأعمال والذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء.
بينما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
بهدف تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، وتنظيم وتطوير قطاع الاقتصاد التشاركي؛ نظمت #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية ورشة عمل " استراتيجية تنظيم ودعم توطين الاقتصاد التشاركي " مع عدد من الجهات الحكومية والاشرافية.
|| https://t.co/2TLUu55bTe pic.twitter.com/nApWrZn9hE— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) October 11, 2023الدعم المالي
واستطاعت وزارة الموارد البشرية أيضًا تمكين أكثر من 10,600 مستفيد في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية.
وعملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.
وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.
بنك التنمية الاجتماعيةوتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع.
فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة.
تلبيةً للاحتياجات الأساسية للمستفيدين، وتعزيزًا لفرص تمكينهم؛ زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي #الضمان_الاجتماعي بنسبة 20%. pic.twitter.com/QtdLWqOHAA— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) October 8, 2023وكالة الضمان الاجتماعي
وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 287 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل.
وتنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأقامت الوزارة في جميع مناطق المملكة ما يربو عن 126 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الضمان الاجتماعي سوق العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية السعودية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی مناطق المملکة سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
العور: الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات بالإمارات
جنيف/ وام
أكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة في رحلتها التحولية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وهو أحد الأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، محققة بذلك نمواً اقتصادياً مستداماً، تدعمه حزمة من تشريعات وسياسات سوق العمل المرنة والتنافسية، التي عززت من قدرة الاقتصاد على خلق الملايين من فرص العمل اللائق وجعلت من الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار بحسب التقارير الدولية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركة وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسته، في أعمال الدورة ال 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الحالي بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
وقال العور إن مؤتمر العمل الدولي يعقد في ظل مشهد اقتصادي يتسم بمزيج من التفاؤل بالتعافي الاقتصادي المدفوع بالابتكارات التكنولوجية، والاستثمارات في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وما يرافق ذلك من جهود لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأضاف «هذه العوامل تلتقي مع الرؤية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص بموجب توجيهات قيادتها الرشيدة على أن يكون الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات، وأكثرها استدامة لاستمرار التطور والريادة لجميع التوجهات والمبادرات والمشاريع التي تتبناها الحكومة، ومحورا لقراراتها وأساسا للتقييم الحقيقي لنجاحها».
وتطرق العور إلى واقع دولة الإمارات وريادتها العالمية في مواجهة التحديات المعاصرة للاقتصاد، وقال في كلمته «تجاوز معدل نمو العمالة في سوق العمل بالدولة ما نسبته 10%، كما بلغت نسبة الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي نحو 11% بحسب بيانات مرصد سوق العمل الذي أطلقناه مؤخراً، وكانت الإمارات من أولى دول الشرق الأوسط التي أعلنت هدفها لتحقيق الحياد المناخي باستثمارات تبلغ نحو 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة حتى عام 2050، وهي الجهود التي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة الى أدنى مستوياتها بنسبة 2.9%».
وقال العور«تم إقرار استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8 ملايين من العاملين في الإمارات، وكذلك برنامج تأميني لحماية المستحقات المالية للعمال، كما تم إطلاق نظام ادخاري اختياري يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين، وذلك بالتوازي مع منظومة التأمين الصحي التي تم توسيعها لتشمل جميع المقيمين في دولة الإمارات دون تمييز».
ولفت إلى أهمية الدور الإنساني للدولة انطلاقاً من دورها الراسخ في دعم وتأييد جهود الاستدامة والتنمية الدولية، حيث لعبت الإمارات من خلال برنامج المساعدات والمنح الخارجية دوراً حاسماً في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الشعوب والمجتمعات الأقل حظاً على مستوى العالم، حيث ساهمت من خلاله في مكافحة الفقر وتوفير الغذاء من خلال دعمها لبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق مبادرات لتحسين جودة الحياة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية الجيدة.
وأكد العور حرص دولة الإمارات من خلال توليها مسؤولية الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي، الذي يعتبر من أبرز الآليات التشاورية الإقليمية المعنية بتعزيز حوكمة الانتقال المؤقت للعمل، على تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة بهدف ضمان تمتع العمال بالرفاهية في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.
ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وشيماء العوضي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وفريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وخليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، والمستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الدولة.
وشهدت أعمال المؤتمر تكريماً خاصاً لخليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، وعضو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال الدولية، نظير مسيرته في إدارة ملف أصحاب الأعمال لدولة الإمارات في المنظمة وإنجازاته التي أسهمت في إبراز استفادة أصحاب الأعمال من البنية التشريعية المبتكرة التي توفرها حكومة الإمارات للمستثمرين.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك