إجراءات قانونية بحق المخالفين.. «المواصلات»: 6 شركات مرخصة لنقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة المواصلات أمس، بياناً بشأن الشركات المرخص والمسموح لها بممارسة نشاط نقل الركاب في الدولة عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن الشركات المسموح والمرخص لها بتقديم هذه الخدمة 6 شركات فقط وهي: أوبر، كروة للتكنولوجيا، كيو درايف، بدر تكنولوجي، عابر، وزووم.
ونوهت الوزارة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة.
ويشترط على الشركات الراغبة في العمل بقطاع المواصلات في دولة قطر ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من إدارة النقل البري بوزارة المواصلات بعد استيفاء كل الشروط والمستندات التي حددتها الوزارة وذلك لتوفيق أوضاعها، ومن ثم الحصول على التصريح الذي يخول لها العمل في قطاع المواصلات العامة في الدولة.
هذه وتوفر الوزارة عبر موقعها الرسمي إمكانية تقديم طلب إلكترونيا لمنح موافقة لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين حيث تقوم بإصدار موافقة مبدئية على النشاط خلال مرحلة التأسيس أو إضافة نشاط على السجل والرخصة التجارية.
وعن الشروط والمتطلبات فحددتها الوزارة في الآتي: شهادة حفظ اسم من وزارة التجارة، صورة من البطاقة الشخصية، صورة من السجل التجاري، تقديم وتوقيع تعهد وإقرار باشتراطات إدارة تراخيص النقل البري لأنشطة الليموزين وتأجير السيارات.
وبعد تعبئة النموذج واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة تراخيص النقل البري بالوزارة.
ويمكنك استخدام خدمة «الواتساب - WhatsApp» التابعة لإدارة تراخيص النقل البري على الرقم 50127691 (974+) وذلك للاستفسارات العامة، أو الاتصال على إدارة تراخيص النقل البري «الرقم:» 40451881 (974+).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المواصلات التطبيقات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة