«الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون التجاري الليبي الصادر سنة 2010، مؤكداً أهمية دور الوزارة في تنظيم السوق المحلي وتعزيز الامتثال التشريعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير بديوان الوزارة، ضمّ السادة وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجهات التابعة، حيث تم استعراض نشاط الإدارات الفنية، ومعدلات تقييم الأداء، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ المهام ضمن الخطة المعتمدة، والبحث في آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتركّزت المناقشات على متابعة النشاط التجاري، وتنظيم العمالة في السوق المحلي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التزام مصلحة السجل التجاري بضبط إجراءات تجديد السجلات التجارية للشركات، بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة في القانون التجاري، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تنظيم عمل شركات التأمين وضمان تقيدها التام بالقوانين واللوائح الناظمة للنشاط التأميني في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الوزير تعليماته لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات ورؤساء الجهات التابعة، بالعمل على تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة ومكوناتها، بما يُعزز قدرتها على تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة، في إطار رؤية موحدة تُحقق التكامل المؤسسي مع الجهات التابعة.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 12:28المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة وزير الأقتصاد محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تبحث آليات تطوير الأداء وتنفيذ المشروعات
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الرقابي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيّد “عبد الله قادربوه”، ظهر اليوم، اجتماعا موسّعًا مع السادة مديري إدارات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وهدف الاجتماع إلى الوقوف على سير العمل والإجراءات الرقابية على العقود والمشروعات التنموية العامة، وتعزيز كفاءة آليات الفحص والمراجعة الميدانية.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الفنية التي تُعقد مع الإدارات المختصة في إطار متابعة تنفيذ خطط الهيئة، التي تتضمن مراجعة دقيقة للعقود المبرمة، والتدقيق الشامل للدفعات المالية، ورصد مؤشرات الإنجاز الفعلي للمشروعات، وذلك لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.
وركز الاجتماع على الخطوات الفنية المتخذة من قبل الإدارة لفحص العقود ومراجعة الدفعات المحالة إليها من الجهات العامة.
كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام هذه الجهات بالقانون رقم (2) لسنة 2023م، الذي أضاف بعض الأحكام إلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين لأحكامه.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير العمل الميداني الأخيرة، ومناقشة آليات متابعة التزامات الجهات المنفذة للمشروعات ومدى التزامها بالمواصفات التعاقدية والجداول الزمنية المحددة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين نظم العمل الداخلي بشكل مستمر، وزيادة كثافة الزيارات الرقابية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المعلومات وضمان سرعة الاستجابة.
وأكد عبد الله قادربوه، على أهمية استمرار العمل بوتيرة عالية، وبمنهجية دقيقة، مع التركيز على استخدام أدوات الرصد والتقييم المستمر، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة تعكس جودة التنفيذ ومدى التزام الجهات بالتعاقدات المبرمة، بهدف ضمان رقابة فعالة وتدقيق وقائي مستمر.
كما أشار إلى الجهود التنظيمية التي باشرتها الهيئة على مستوى الإدارة العامة لفحص العقود، التي شملت تطوير النماذج المعتمدة، وتحديث آليات التوثيق والمتابعة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، مما يعزز من فاعلية التدخل الرقابي ويمنع أوجه الهدر أو الخلل الإداري في المشروعات الكبرى.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في سياق تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يواكب التطورات التشريعية والإدارية، ويعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الرقابية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد