حملة للتفتيش على مكامير الفحم بدمياط.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
قامت وزارة البيئة من خلال قطاع شئون الفروع، (فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا) بحملة تفتيشية والمرور على عدد من مكامير الفحم بمحافظة دمياط، بالاشتراك مع المرصد البيئي بدمياط، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط، ومجلس مدينة كفر البطيخ.
وأكدت الدكتورة منال عوض، تكثيف الوزارة جهودها في القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، موجهة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل المحافظة ومديرية الزراعة والدفاع المدني، وتكثيف الجهود المشتركة للسيطرة على مصادر التلوث المختلفة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.
وشهدت الجولة المرورية التي ترأسها حسام أمين رئيس قطاع شئون الفروع بالوزارة، بمشاركة د.وليد ترك مدير عام المكتب الفني لقطاع الفروع، ود.ماجد السيد رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، التفتيش على عدد (٧) من مكامير الفحم المطورة والعشوائية بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، حيث تبين عدم عمل عدد منهم.
وقامت اللجنة بتحرير محاضر ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنبيه على أصحاب المكامير بالتوقف عن العمل التزاما لقرار السيد الدكتور محافظ دمياط رقم (614) لسنة 2025 وتخفيف الأحمال خلال فترة موسم قش الأرز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة تفتيشية مكامير الفحم بدمياط الرقابة والمتابعة مکامیر الفحم
إقرأ أيضاً:
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
يحدد قانون مجلس النواب ضوابط دقيقة لتنظيم عملية الترشح، بما يضمن الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف الكامل على مراحل الترشح، من لحظة تقديم الطلب وحتى إعلان الكشوف النهائية.
تنص المادة (14) على أن يتم قيد طلبات الترشح حسب وقت وتاريخ استلامها في سجلين منفصلين:
السجل الأولالسجل الأول وهو مخصص للمترشحين بالنظام الفردي.
السجل الثانيالسجل الثاني وهو خاص بمترشحي القوائم.
ويُمنح كل مترشح إيصالًا رسميًا يُثبت تقديم الطلب، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وحفظها.
اللجان المختصة بفحص طلبات الترشحتتولى لجان مختصة في كل محافظة فحص طلبات الترشح والتحقق من صفة المترشح وفقًا للمستندات المقدمة، وذلك استنادًا للمادة (10) من القانون.تُشكل كل لجنة برئاسة قاضٍ من الفئة (أ) بالمحكمة الابتدائية.يشارك في عضويتها قاضيان من المحاكم الابتدائية يتم اختيارهما بواسطة مجلس القضاء الأعلى.يتولى ممثل من وزارة الداخلية الأمانة الفنية للجنة، يختاره وزير الداخلية.تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات القرار النهائي بتشكيل اللجان وتحديد نظام عملها.عرض الكشوف المبدئية للمرشحينبحسب نص المادة (16)، يتم في اليوم التالي لغلق باب الترشح عرض كشفين رسميين في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات:
الكشف الأولللمترشحين على المقاعد الفردية.
الكشف الثانيلمترشحي القوائم، سواء الأصليين أو الاحتياطيين.
ويتم ذكر أمام كل اسم الصفة القانونية المعتمدة له، كما يُوضح في كشف القوائم الانتماء الحزبي أو اسم القائمة، ويستمر عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما تنشر الهيئة أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال نفس الفترة.
حق الطعن على الكشوف المعلنةيتيح القانون لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف حق الطعن على قرار اللجنة، كما يحق لأي مترشح الاعتراض على إدراج اسم منافس أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أمام اسم أحد المترشحين في نفس الدائرة.
ويُمنح كل حزب أو قائمة انتخابية مشاركة في الدائرة ذات الحق في مباشرة إجراءات الطعن لحماية نزاهة العملية التنافسية.
إجراءات الطعن أمام القضاء الإداريحددت المادة (17) الإجراءات المنظمة للطعن على قرارات اللجان، حيث يتم تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا، دون السماح بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت ذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عند النظر في الاستئناف.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي