العلماء الروس يبتكرون طريقة جديدة لتقوية الخرسانة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تمكن فريق من العلماء من جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية من تطوير مكونات جديدة تزيد من متانة الخرسانة التي تستعمل في عمليات البناء عبر الطابعات ثلاثية الأبعاد.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن فريق من العلماء في جامعتنا من تطوير مكونات جديدة تزيد من صلابة الخرسانة المخصصة للبناء عبر الطابعات الكبيرة ثلاثية الأبعاد، هذه المواد غير التقليدية تزيد من متانة الخرسانة وتقلل من كلفة إنتاجها، وتحسن من خصائصها الوظيفية بشكل كبير".
وأشار الخبراء في الجامعة إلى أن المكونات الجديدة تحوي على الخث أوالبيتموس الذي يتم إضافة أتربة خاصة فيه تم الحصول عليها من منطقة كالينينغراد الروسية، وتتم إضافة هذه المكونات إلى الخرسانة بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 8%، الأمر الذي يجعل بنيتها كثيفة ويزيد من متانتها بنسبة 15-30%.
إقرأ المزيد
ومن جهتها قالت الأستاذة في معهد التقنيات المتقدمة في جامعة تومسك الحكومية الروسية، ماريا دميتريفا: "يحتوي الخث أو البيتموس على العديد من المواد والمركباتالعضوية والمعدنية، ما يجعل من الممكن استخدام أصناف مختلفة منه لتحسين خصائص الخرسانة لاستعمالها في مجالات مختلفة، طرح زملاؤنا في جامعة البلطيق فكرة استعمال هذه المواد في الخرسانة، وتوصلوا بالفعل لنتائج ممتازة، ويواصلون عملهم على اختبار طرق جديدة لاستخدام هذه المكونات في مواد البناء".
المصدر: فيستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اختراعات جديد التقنية معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية تزيد عن 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام ، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة ، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (11 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني