مع بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكترونى فى حافلات النقل العام بالقاهرة، أصبح مصير المحصلين أو من يعرفون بـ«الكمساري» واضحًا فهو محطة النهاية، الخطوة الجديدة، التى تستهدف إلغاء التذكرة الورقية بالكامل خلال عام 2026، تأتى فى إطار خطة تطوير المواصلات العامة وتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية تتبع أحدث أساليب الدفع الإلكترونى فى العالم.
لم يعد المواطن مضطرًا اليوم إلى البحث عن «فكة» لدفع الأجرة أو التعامل مع المحصل داخل الحافلة.
وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر، سيحمل كل راكب كارتا ذكيا مسبق الدفع، يتم شحنه من المحطات النهائية أو منافذ هيئة النقل العام، ويستخدم لدفع ثمن الرحلة عبر ماكينات إلكترونية مثبتة عند الباب الأمامى للحافلة.
وتوضح هذه الخطوة أن دور المحصل التقليدى الذى كان يمثل جزءًا من منظومة النقل العام لسنوات طويلة قد انتهى رسميًا، ليصبح التعامل مع المواطنين بالكامل إلكترونيًا، ما يوفر الوقت، ويقضى على أزمة «الفكة» التى طالما أثقلت كاهل الركاب.
تعتمد المنظومة على احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات والمسافة المقطوعة، بحيث يدفع الراكب الذى يقطع مسافة قصيرة أقل من راكب الخط الكامل. هذه الطريقة لا تضمن فقط عدالة التسعير، بل تشجع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام بشكل أكبر، كما تقلل الاحتكاك بين الركاب والمحصلين بسبب مشكلات النقد والفكة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود محافظة القاهرة لتطوير البنية التحتية للمواصلات العامة، وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى فى الخدمات الحكومية.
وتأتى المنظومة ضمن مشروعات النقل الذكى التى تتبناها الهيئة لتسهيل حياة الركاب، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الازدحام داخل الحافلات.
مع التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكتروني، ينهى قطاع النقل العام دور المحصل التقليدى نهائيًا فى القاهرة، ليحل محله الكارت الذكى والتكنولوجيا الحديثة.
ومع نهاية حقبة طويلة من الاعتماد على المحصلين، تتجه القاهرة نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة فى مجال المواصلات العامة.
ولم تستطع هيئة النقل العام الاستغناء على المحصلين بل سوف يتم تكليفهم بمهام أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية محافظة القاهرة منظومة النقل العام المواصلات العامة النقل العام
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش