الرقابة المالية تنظم برنامجا تدريبيا لتطوير قدرات مسئولي بنك الاحتياط المالاوي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبي متخصص في مجال مراقبة أسواق التداول لعدد من مسئولي بنك الاحتياط بدولة مالاوي (RBM)، وذلك على مدار أربعة أيام بهدف إطلاع مسئولي البنك المالاوي على التجربة المصرية الرائدة في مجال مراقبة أسواق التداول.
حيث يختص بنك الاحتياط المالاوي بتنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، ويتولى مسؤولية الإشراف على أسواق رأس المال والإشراف على التمويل متناهي الصغر.
ورغبة من بنك الاحتياط المالاوي في تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول تم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق في أفريقيا وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيا وإقليميا ودولياً باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.
تم تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام يتناول الشق الفني والعملي لكيفية الرقابة على أسواق التداول متضمنا شرح وفهم الهيكل الوظيفي لإدارة مراقبة أسواق التداول في الهيئة وكيفية القيام بمهام مراقبة الأسواق وإجراء التحقيقات اللازمة مرورا بآليات الإنفاذ بما في ذلك الأدوات والتحليلات وإعداد التقارير المعنية، والعلاقة المترابطة بين الهيئة والبورصة المصرية في مراقبة السوق.
كما تضمن البرنامج التدريبي شرح جوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، وفي نهاية البرنامج التدريبي تم تنظيم زيارة إلى مقر البورصة المصرية للاطلاع على آليات العمل اليومية، والنظم المطبقة في مراقبة أسواق التداول.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدا تقديم كل الدعم لقيادات بنك الاحتياط المالاوي لتطوير القدرات الفنية في مجال الرقابة على أسواق التداول.
مضيفا أنه تم استعراض التجربة المصرية في اعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية أسواق التداول أسواق التداول بنك الاحتياط فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: عام 2025 نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network) لدعم تبني وتطبيق المعايير الدولية للإفصاح في الاستدامة بالأسواق الناشئة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).
تهدف هذه الشبكة، وهي شراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) التي يترأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، إلى تعزيز تقارير الاستدامة في أسواق المال، حيث منذ تصديق منظمة IOSCO على معايير الاستدامة الدولية ISSB، واصلت لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، الحوار بين أعضائها، حول استعدادهم وخططهم وخبراتهم والتحديات المتعلقة بتبني أو تنفيذ معايير ISSB.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان منظمة الأيوسكو، وذلك على خلفية مشاركته في فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 12 و16 مايو الجاري، بحضور رودريجو بوينافينتورا، بمشاركة رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، والأمين العام للمنظمة، وممثلين عن مؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
وتمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضويتها من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
وكان الدكتور فريد قد شارك في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق الشراكة بين لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، على هامش انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة وذلك بتركيا في ديسمبر من العام الماضي.
استهل الدكتور فريد الاجتماع بكلمة ترحيبية أعلن خلالها انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة، وهم السلطة النقدية في برمودا، وهيئة الرقابة المالية في كولومبيا، وهيئة الرقابة المالية في السلفادور، وهيئة الرقابة المالية في بيرو.
ويعكس انضمام هذه الهيئات الرقابية، التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024 وما يؤكد أهميتها كمنصة لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني أو استخدام معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، لا سيما مع دخول الأسواق الناشئة مرحلة مهمة في هذا المسار الذي يحمل فرصاً وتحديات تنظيمية متسارعة، في ظل وجود بعض المحركات والدوافع المُشتركة بين الأسواق الناشئة وراء اعتماد معايير ISSB، وتشمل الدوافع الثلاثة الأكثر شيوعاً وهي كل من الاعتبارات المتعلقة بالتكافؤ التنظيمي والتشغيل البيني وأهمية اعتبارات الاستدامة، وكذلك الوصول إلى رأس المال.
وشهد الدكتور فريد، عرضاً تقديمياً من الأمين العام للمنظمة عن أهداف الشبكة وما تحقق منذ انطلاقها، كما تم عرض فيديو توضيحي حول برامج بناء القدرات الذي أطلقته المنظمة لتيسير تطبيق معايير الاستدامة خاصة في الأسواق الناشئة، وأكد الدكتور فريد أن جهود الأمانة العامة تُمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الجهات الرقابية على التفاعل مع متطلبات الإفصاح المستدام، خاصة في ظل تباين مستويات الجاهزية المؤسسية بين الأسواق.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو مؤسسة المعايير الدولية عرضاً توضيحياً حول مستجدات خطة عمل المجلس، وأحدث أدوات تبني المعايير بما في ذلك أداة تطوير خارطة الطريق وبرنامج الدعم الفني الجديد، كما تم استعراض الاتجاهات الجغرافية لتبني المعايير وتطور مشاركة شركاء التنفيذ في مختلف الدول. وبيّن الدكتور فريد، أن الأدوات العملية والمواد التعليمية وبناء القدرات عناصر أساسية للعمل المأمول من خلال الشبكة.
البنك الدولي
كما تحدثت آنا كارفاخال، ممثلة البنك الدولي، عن الدور لذي يلعبه البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في تسريع خطوات التبني في الدول النامية، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين الشبكة وشركاء التنمية الدوليين. وأعقب ذلك استعراض عدد من الجهات الرقابية من أعضاء الشبكة، من بينها ممثلين عن جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي الذين شاركوا خبراتهم الوطنية في إعداد خريطة طريق لتبني المعايير وأهم الدروس المستفادة.
عام 2025 نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة
وأشار الدكتور فريد إلى أن عام 2025 يمثل نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية باستمرار تبادل الخبرات والتجارب وتوفير الدعم الفني المخصص، كما أعلن انعقاد ورشتي عمل مرتقبتين تنظمهما المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS) خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين في المغرب والجبل الأسود، لدعم إعداد خرائط طريق تبني المعايير في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كما نوه الدكتور فريد عن عقد الاجتماع المقبل لشبكة (GEMC) بالتوازي مع الاجتماع السنوي للجنة في مالطا في نوفمبر المقبل، ووجه دعوة مفتوحة لبقية أعضاء اللجنة للانضمام إلى الشبكة والمشاركة في أنشطتها المتنامية.
وحين إطلاق الشبكة، صرح الدكتور فريد، بأن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المقيدة والتزامها بالإفصاحات تُعد واحدة من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
الجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي