في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الشركات العُمانية في المراكز المالية الإقليمية والعالمية، وبناء جسور التواصل مع المستثمرين الدوليين، وفتح آفاق جديدة لتدفقات رأس المال النوعية نحو السوق العُماني، نظمت بورصة مسقط “اليوم المؤسسي” بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود بورصة مسقط لتعزيز التكامل بين السوق العُماني ومختلف المراكز المالية العالمية، من خلال إيجاد منصة تجمع الشركات المدرجة مع نخبة من مديري الأصول وصناديق الاستثمار الدولية، حيث قدّم اليوم المؤسسي فرصة أمام المستثمرين للاطلاع المباشر على أداء الشركات المشاركة، والقطاعات الحيوية التي تنشط فيها الشركات، واستراتيجياتها المستقبلية، بما يعزز فهمهم للفرص الاستثمارية القائمة ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

وقد شهد اليوم المؤسسي، مشاركة واسعة لثماني شركات مدرجة في بورصة مسقط هي: أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أوكيو لشبكات الغاز، أوكيو للصناعات الأساسية، بنك صحار الدولي، بنك مسقط، أبراج لخدمات الطاقة، أسياد للشحن البحري، وعُمانتل. وقدّمت هذه الشركات عروضًا مهنية سلّطت الضوء على نتائجها المالية والتشغيلية، ومقومات النمو التي تمتلكها، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسيتها وتجعل السوق العُماني بيئة جاذبة للاستثمار، في ظل التطورات التنظيمية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة. كما عقدت بورصة مسقط خلال هذا اليوم عددًا من الاجتماعات المباشرة مع مديري الأصول والصناديق العالمية، ضمن جهودها المستمرة لبناء شبكة علاقات مستدامة مع المستثمرين المؤسسيين.

وتعقيبا على الحدث، أكد هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن اليوم المؤسسي يشكل محطة استراتيجية فارقة لفتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين، مسلطا الضوء على التجارب السابقة التي أثبتت أن التواصل المباشر يعد عنصرًا محوريًّا في تعزيز الثقة وترسيخ حضور الشركات العُمانية في المشهد المالي الدولي.

وأضاف السالمي مؤكدا: "إن الاهتمام المتزايد بالسوق العُماني خلال هذه اللقاءات يعكس قوة القطاعات القائمة، وتنامي جاذبية السوق، ووضوح الرؤية لدى الشركات المدرجة. ويشكل تنظيم اليوم المؤسسي والجولات الترويجية بالتعاون مع مؤسسات مالية رائدة، ركيزة محورية في استراتيجية البورصة لجذب الاستثمار المؤسسي وتعزيز كفاءة السوق، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستدامة".

وشهد اليوم المؤسسي 41 اجتماعا عُقدت مع 12 من المستثمرين المؤسسيين و21 مستثمرا فردا، حول خطط التوسع طويلة الأجل للشركات، واتجاهات أسواق رأس المال العالمية، وسبل استفادة الشركات العُمانية من هذه الاتجاهات. وأعرب المستثمرون عن تقديرهم لمستوى الشفافية والوضوح الذي قدمته الشركات، مؤكدين أن السوق العُماني يوفر بيئة استثمارية مستقرة تستند إلى إصلاحات هيكلية ونمو اقتصادي مستدام.

كما تخلل الحدث جلسة نقاشية حملت عنوان "ملامح التحول الاقتصادي في عُمان: صياغة بيئة استثمارية أكثر جاذبية”، بمشاركة سعادة السيد الدكتور منذر البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط. وقد تناولت الجلسة المحاور الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 وآليات متابعة تحقيق مستهدفاتها، ودور تنويع الاقتصاد في تعزيز قدرة السلطنة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. كما تم تسليط الضوء على منظومة جذب الاستثمار الأجنبي، والدور المحوري لأسواق المال في دعم التحول الاقتصادي، إلى جانب أهمية الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز فرص النمو. واختُتمت الجلسة بتأكيد أهمية تعزيز حضور الشركات العُمانية في المراكز المالية العالمية، وتطوير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يعد منصة رائدة لفتح مسارات جديدة أمام الشركات المدرجة، واستقطاب رؤوس الأموال النوعية، وتعزيز حضور السوق العُماني في قطاع الاستثمارات العالمية، كما يجسد أهداف بورصة مسقط نحو بناء سوق مالي أكثر قوة وجاذبية، يمنح الشركات العُمانية مزيدًا من الفرص للتوسع إقليميًّا ودوليًّا.

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الشرکات الع مانیة الشرکات المدرجة السوق الع مانی الیوم المؤسسی بورصة مسقط

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • ثقافة دمياط تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • بوسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم “خلي بالك من نفسك”
  • مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • أحمد السقا لـ صدى البلد : سعيد بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز في خلي بالك من نفسك.. ومافيا قيد التحضير | حوار
  • "فولكس فاغن" تراهن على السوق الصينية بتقنيات القيادة الذاتية
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية