بوتين يفتتح مشاريع نقل في 5 مقاطعات روسية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين، طرقا جديدة للسيارات وأخرى خضعت للتطوير والإصلاح في خمس مقاطعات روسية.
وبعد تم تفيذ أعمال الصيانة تم افتتاح أجزاء من الطريق السريع P-217 "القوقاز" في جمهورية داغستان، الواقعة جنوب الجزء الأوروبي من روسيا والمطلعة على بحر القزوين.
كما تم افتتاح الطريق السريع P-242 بيرم - يكاترينبورغ في منطقة سفيردلوفسك، أكبر مقاطعة في منطقة الأورال والواقعة في الجزء الآسيوي من روسيا، وعقدات نقل (تقاطعات نقل) في الطريق السريع M-4 في إقليم كراسنودار، الواقعة في جنوب البلاد.
كذلك تم افتتاح جسرين، أول جسر تمت صيانته ويمر عبر نهر كالميوس في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، والثاني جسر جديد يمر عبر نهر "سفير" في مقاطعة لينينغراد، الواقعة في الشمال الغربي من الجزء الأوروبي من البلاد.
وتولي الحكومة الروسية اهتماما كبيرا لمشاريع النقل والبنية التحتية في البلاد، لما تحمله من أهمية في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.