إجلاء عدد من رعايا كندا وروسيا وأمريكا من إسرائيل عبر اليونان وقبرص
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الاثنين، أن المجموعة الأولى من الكنديين الذين يعيشون في الضفة الغربية عبروا الحدود بأمان إلى الأردن، وذلك حيث تعمل الحكومة الفيدرالية الكندية على إخراج رعاياها من إسرائيل وغزة والضفة الغربية منذ التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
الوضع سيئ في غزةووصفت جولى - في تصريح - الوضع في قطاع غزة بأنه «الأسوأ ويفتقد لأسباب العيش فيه في الوقت الحالي».
كما غادرت رحلتان إضافيتان للقوات الكندية مدينة تل أبيب أمس، ليصل إجمالي عدد الكنديين الذين تم نقلهم جواً من إسرائيل إلى العاصمة اليونانية أثينا إلى أكثر من 1000 شخص، وتعليقا على ذلك أكد وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن عمليات النقل الجوي ستستمر «طالما كان ذلك مطلوبا».
إجلاء رعايا مستمروفي سياق إجلاء الرعايا من إسرائيل والضفة الغربية وغزة، أعلن اتحاد صناعة السفر الروسي عودة جميع المواطنين الروس الذين كانوا يزورون إسرائيل ضمن رحلات سياحية منظمة إلى الأراضي الروسية أمس الأحد، معلنا تعليق كل الجولات السياحية المتوجهة إلى إسرائيل.
إجلاء الرعايا الروسوقال نائب رئيس اتحاد صناعة السفر الروسي دميتري جورين، خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة «تاس» الروسية، «يمكننا أن نعلن رسميا أن جميع السائحين الذين كانوا يقضون إجازات سياحية ضمن جولات منظمة عادوا إلى روسيا أمس، وعددهم يزيد قليلا عن 100 شخص»، لافتا إلى أن السياح الروس الذين يزورون إسرائيل بمفردهم ما زالوا هناك.
تعليق السفروكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد أوصت وكالات السفر الروسية، في وقت سابق، بتعليق بيع البرامج السياحية إلى إسرائيل حتى يعود الوضع إلى طبيعته هناك، كما دعت روسيا مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى إسرائيل.
وفي سياق متصل، غادرت سفينة تحمل على متنها رعايا أمريكيين ميناء «حيفا» الإسرائيلي المطل على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، لتتوجه إلى قبرص مع احتدام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعدما حثت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل أمس المواطنين وأفراد أسرهم المباشرين الذين لديهم وثيقة سفر سارية على مغادرة مدينة حيفا اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قبرص تل أبيب أمريكا كندا من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
لماذا قررت كندا الاعتراف بفلسطين رغم دعمها إسرائيل؟
كالغاري- في خطوة مفاجئة خلفت دهشة وجدلا واسعا وشكلت تحولا لافتا في السياسة الكندية أعلنت أوتاوا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين ودعم رؤية حل الدولتين، مما أثار تساؤلات في الأوساط العربية خاصة بشأن كيفية تمكن الحكومة الكندية من اتخاذ هذه الخطوة رغم سياستها المؤيدة لإسرائيل واستمرار تصدير الأسلحة إليها.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإجراءات تتضمن إصلاحا جذريا للحكومة، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 "لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاركة فيها".
وأثار إعلان أوتاوا غضب كل من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معارضته أي اعتراف بالدولة الفلسطينية حاليا، معتبرا هذه الخطوة مكافأة لحركة حماس، في حين أدانتها خارجية إسرائيل.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن تغيير موقف أوتاوا في هذا التوقيت يعزز موقف حماس في أي مفاوضات مستقبلية، ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرقل أي إطار محتمل لإطلاق سراح المحتجزين.
ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر عاطف قبرصي أن كندا اختارت أن تؤيد الموقف الأوروبي الذي أسسته فرنسا ودعمته بريطانيا، ثم انضمت إليه دول أوروبية أخرى، لاتخاذ موقف إنساني في ظل التدهور غير المسبوق للأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف قبرصي للجزيرة نت أن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وضعت هذه الدول أمام استحقاق كبير، إما الالتزام بمواقف تدافع عن حقوق الإنسان، أو تأييد الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، إلى جانب سياستها القائمة على الكذب والتضليل للتستر على هذه الجرائم، فكان لزاما عليها إعلان دعمها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع اعتبار ما تقوم به تل أبيب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
إعلانويستطرد قبرصي أن الحكومة الكندية بعد أن طالتها أضرار تجارية وواجهت تهديدات من إدارة ترامب لم يعد بإمكانها الصمت أو الانصياع بشكل أعمى لسياسات الولايات المتحدة كما كان الحال سابقا، ولهذا قررت المضي في خطوة الاعتراف دون الرجوع إليها.
ووفقا له، فإن كندا الآن في موقف محرج وصعب أمام جزء كبير من شعبها الذي يطالب بسياسات أكثر عدالة وإنسانية، وأيضا أمام اتهامات بالتواطؤ في حرب الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان، بسبب استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وعلى الرغم من إعلان حكومة أتاوا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين واتهام تل أبيب بانتهاك القانون الدولي جراء عرقلتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فإن كندا تواجه انتقادات حادة عقب تقرير صدر عن "تحالف حظر الأسلحة" كشف استمرار تدفق الأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر رغم ادعاءات الحكومة المتكررة بأنها علقت تصديرها في مارس/آذار 2024.
من جهتها، أكدت النائبة في البرلمان عن الحزب الليبرالي جولي دزيروفيتش أن سلسلة من الممارسات الإسرائيلية الحاسمة دفعتهم بشكل عاجل إلى الإعلان عن نيتهم الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين، و"هو الموقف الثابت للحكومة الكندية".
وأوضحت جولي في تصريح نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الإجراءات تشمل:
قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة) ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. تصاعد اعتداءات وعنف المستوطنين. منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. الحد من حركة الفلسطينيين لتقتصر على مناطق محددة في غزة. نوايا الحكومة الإسرائيلية المعلنة بضم أجزاء من قطاع غزة.
موقف متناقض
وتُعد كندا على مدار السنوات الماضية واحدة من أبرز الدول الداعمة لإسرائيل ضمن مجموعة الدول السبع، وسبق لحكوماتها المتعاقبة التأكيد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكن الواقع على الأرض وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتلاشي فرص قيام دولة دفع الكنديين إلى إعادة تقييم موقفهم، وفق رئيس الوزراء مارك كارني.
وتحدثت الجزيرة نت مع عدد من الشبان الفلسطينيين الذين يتظاهرون أسبوعيا رفضا لحرب الإبادة في قطاع غزة بشأن عزم الحكومة الكندية الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبروا الخطوة محاولة لامتصاص الضغوط الداخلية والدولية دون تغيير جوهري في موقفها الداعم لإسرائيل بـ"دليل استمرارها في تزويدها بالأسلحة التي تستخدم في قتل أبناء شعبنا".
وأكدوا على ضرورة أن تتخلى الحكومة الكندية عن هذا الدعم، وإلا فإنها تتناقض مع نفسها.
ويضع القرار أوتاوا في موقف حساس مع واشنطن وتل أبيب، فبينما يعزز مكانتها في الأمم المتحدة مع تصاعد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين لكنه يبقي تناقضها بين تصديرها الأسلحة إلى إسرائيل وتعهدها بتقديم 30 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة، ويثير تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة لتحقيق توازن دبلوماسي أم مجرد غطاء سياسي لاستمرار المصالح الاقتصادية والعسكرية.
إعلان
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري