"مشروعات النواب" تستعرض خطة عملها في دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خطة عمل اللجنة في دور الإنعقاد الرابع.
وقال " مرعي" ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغيرة من القطاعات الداعم للإقتصاد الوطني، متابعا خلال إجتماع اللجنة أن من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة هي العمل علي تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 ، وقانون وحدات العام المتنقلة والعمل علي الإنتهاء منهم لإقرار تلك التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان
وأشار " مرعي" إلي أنه نظراً للظروف الإقتصادية الحالية فاننا نعمل علي إعادة التعريف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بحيث يتم رفع الحد الأقصي للمشروعات المتوسطة لـ 500 مليون جنيها وبالتالي يتبع جهاز المشروعات الصغيرة ويستفاد من مزايا القانون وكذلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير يتم رفع الحد الأقصي لها للتواكب من الروف الإقتصادية الحالية
وقال "مرعي" انه سيتم دعوة جميع الجمعيات الاهلية العاملة في مجال التمويل ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وكل من له صلة بالمشروعات الصغيرة لمناقشة كل ما يتعلق بالجمعيات والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة مشيراً إلي انه سيتم دعوة جهاز المشروعات الصغيرة وجميع رؤساء القطاع بالجهاز ،وكذلك دعوة هيئة تنمية الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب عاجل المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة