يعقوبيان ومنيمنة وخلف وحمدان: سنتابع في هذا النهج من دون المهاونة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد النواب: بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف وفراس حمدان، مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي تناولوا فيه التطورات الاخيرة.
وقالت يعقوبيان خلال المؤتمر: "في ظل الحرب الدائرة في غزة، نرى مجازر من قبل العدو الاسرائيلي، وعلى وقع هذه الحرب يجب ان يكون المجلس خلية نحل. وجدنا ان هناك انتخابا للجان وحضور اكثر من 86 نائبا يستطيعون انتخاب رئيس للجمهورية".
بدوره، قال النائب ملحم خلف: "اعتقد ان الانتهاكات التي تطال مواطنينا والخطر الداهم الذي نعيشه لا نستطيع ان نواجهه بفراغ في سدة الرئاسة"، وسأل: "ما الجدوى من قيام لجان، فيما الدور التشريعي متوقف بموجب احكام المادة 75 من الدستور وبالجدوى من التذرع بقيام السلطة البرلمانية فيما لا تقوم بواجبها الاول لنعود جميعا الى احترام الدستور. فالمادة 74 تستغيث لانتخاب رئيس للجمهورية والمادة 75 تؤكد اولية هذا الانتخاب على أي امر آخر. أما المواد الاخرى فلا تستقيم الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فلا جسم يقوم من دون رأس مزيد من الانتهاكات نشهد مرة جديدة على استنسابية التعاطي مع انتظام الحياة العامة من لا يجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية ويؤمن النصاب (105 نواب) لانتخاب لجان بما يزيد عن 96 صوتا منذ تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 1/11/2023 لا يمكن له ان ينتخب رئيس جمهورية انقاذا للوطن فهذا الامر يؤكد الامور التالية:
1 - مخالفة المادة 74 بدعوة الى المواجهة، توجه باعادة تكوين السلطة الاجرائية لتكون فاعلة ونذهب الى المادة 74 لنجتمع لانتخاب رئيس للجمهورية فورا وبحكم القانون، شهدنا ان هناك 105 نواب يحضرون الى المجلس النيابي لينتخبوا لجانا بأكثر من 96 صوتا.
وختم خلف :"ليفسر لنا أحد كيف يفسر هذا الامر للشعب اللبناني، 128 نائبا يجب ان يكونوا موجودين لانتخاب رئيس للجمهورية. الجلسة اليوم مخالفة أساسية للمادة 74 للدستور وخالفوا باقامة جلسة تعنى بانتخاب اللجان النيابية وعطلوا المادة 75 من الدستور">
أما النائب منيمنة فقال:" هذه الممارسات التي نراها من انتهاكات لحقوق الصحافيين غير مستغربة على العدو الاسرائيلي. ونعتبر هؤلاء الشهداء هم شهداء وجرحى هذا اليوم. اذ كنا نطالب بالصوت الحر الذي يستطيع ان ينقل الفساد والتعطيل". وأضاف: "17 تشرين كانت تحذر وتوجه التعطيل من اربع سنوات. نعود ونستذكر كيف كنا في الشارع نقيض الحالة التي نعيشها هذا اليوم. كنا موحدين في ممارسة هذه المنظومة هذا النهج الذي واجهناه ضروري ان نذكر فيه، اننا كنواب مكملين المسيرة لمواجهة نهج أفلس اللبنانيين وخسرهم كافة ما يملكون. وتابع:" نحن سنتابع في هذا النهج من دون المهاونة مع هذه المنظومة. ونعرف مدى شراسة هذه المنظومة، وما زلنا مكملين بمبادئنا الأساسية وفي مواجهة هذه المنظومة وسنبقى مخلصين لهذه المبادىء".
وقال النائب فراس حمدان: "تحية لروح الشهيد عصام العبد الله. وأتمنى الشفاء للطاقم الاعلامي، وفي ظل هذا المشهد الدموي الذي نراه في قطاع غزة والهجوم البربري الذي يمارسه العدو الصهيوني تجاه اهل غزة، هدفه تهجير جديد فتحية الى أهلنا في غزة والشهداء والجرحى الموجودين في أصعب الظروف الحياتية.
وأكد ان "لا خيار لنا سوى مواجهة هذه المنظومة"، مذكرا بانتفاضة 17 تشرين في وجه هذه المنظومة، وقال : كان 17 تشرين، الانتفاضة على الواقع وكسر الحواجز المناطقية والطائفية"، مضيفاً: "علينا ان نكمل هذا المسار في المواجهة والصمود لاستعادة بلدنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لانتخاب رئیس للجمهوریة هذه المنظومة
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.