عجز الميزانية في المغرب يقفز 190%
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، أنها سجلت عجزاً في ميزانية المغرب بلغ نحو 32.4 مليار درهم مغربي ( نحو 3.2 مليار دولار) وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية فى المغرب ، فقد تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الماضي بنحو 190% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وجاء العجز فى المغرب نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم، طبقاً للنشرة المذكورة.
وطبقاً للنشرة فقد توقعت الحكومة فى المغرب أن العجز قد يبلغ 65.6 مليار درهم (ما يعادل 6.4% مليار دولار) بنهاية العام الجاري 2023، وهو ما يمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقع بنك المغرب المركزي بلوغ العجز نسبة 5.1%، مقابل نسبة 5.2% المسجل العام الماضي.
من جهته أكد موقع"هسبريس" فى المغرب أنه من المرتقب أن يحال مشروع قانون مالية 2024 على مجلس النواب في غضون الأسبوع الجاري لينطلق النقاش حول مضامينه، ثم دراسته والتصويت عليه، قبل أن يحال على الغرفة الثانية.
وأكد برلمانيون أن الميزانيات الفرعية في هذا القانون ينبغي أن تركز على إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة، فيما قال آخرون إن القانون المالي المقبل لن يختلف عن سابقيه بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية والمناخية التي يعيشها المغرب، بحسب الموقع.
ميزانية الجماعات الإقليمية فى المغرب
من ناحية أخرى فأن الخزينة العامة للمغرب أفادت أن ميزانية الجماعات الإقليمية أظهرت عجزاً إجمالياً قدره 35.1 مليار درهم عند نهاية سبتمبر 2023، مقابل عجز إجمالي بقيمة 8.5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً للحسابات الخاصة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقيمة 27.8 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، أخذا في الاعتبار حاجيات التمويل البالغة 45.8 مليار درهم والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 30.9 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 9.1 مليار درهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد والمالية ميزانية المغرب عجزا درهم مغربي العجز درهم ملیار درهم فى المغرب
إقرأ أيضاً:
25.2 مليون ريال صافي أرباح مجموعة عُمران العام الماضي
مسقط- العُمانية
أعلنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، ضمن دورها المحوري في دفع عجلة التنمية السياحية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان، بالتعاون مع الجهات المعنيّة، حيث سجلت خلال عام 2024 صافي أرباح بلغ 25.2 مليون ريال عُماني، وإيرادات تجاوزت 58.3 مليون ريال عُماني، في أداء يعكس الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي الذي تنتهجه المجموعة.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه ما تحقق من إنجازات، وتناول مستجدات الأداء المالي والتشغيلي المتصاعد، مؤكداً على مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة الأثر لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار السياحي النوعي في سلطنة عُمان.
وقد جسدت النتائج المسجلة قدرة المجموعة على استقطاب الاستثمارات النوعية، حيث تمكنت المجموعة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 156 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قطاع الضيافة، عززت المجموعة تميزها التشغيلي من خلال استقبال منشآتها الفندقية 820365 ضيفًا خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ متوسط معدل الإشغال 45%، بزيادة قدرها 2.6% عن العام الماضي.
وشهد العام ذاته افتتاح فندق "جي دبليو ماريوت مسقط" رسميًا، ليشكل إضافة نوعية إلى مشهد الضيافة الفاخرة في سلطنة عُمان.
وفي إطار جهودها لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية، وضمن مساعيها الحثيثة لاستقطاب أبرز علامات الضيافة العالمية، أعلنت مجموعة عُمران عن عدد من المشروعات النوعية، من أبرزها إعلان الشراكة لتطوير أول منتجع يحمل علامة "كلوب ميد" في منطقة الشرق الأوسط، وإبرام شراكة استراتيجية مع منتجعات "سانتاني" لتعزيز السياحة العلاجية في محافظة الداخلية.
وضمن التزامها الراسخ بمسارات الاستدامة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، بلغ مؤشر القيمة المحلية المضافة 40%، مع إنفاق إجمالي تجاوز 19 مليون ريال عُماني على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي استحوذت على 34.7% من إجمالي الإنفاق.
كما أثمرت جهود التمكين عن توفير 370 فرصة عمل جديدة للكفاءات الوطنية، وتحقيق نسبة تعمين بلغت 94% في الشركة العُمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م، و53% عبر الشركات التابعة للمجموعة، مما يعزز مساهمتها الفاعلة في تنمية الكفاءات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، دشّنت المجموعة خلال العام الفائت "إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG Framework)"، لترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الشفافية والالتزام بأعلى المعايير العالمية في أنشطتها ومشاريعها.
وتُجسد النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 امتداداً لدورها كمحرك رئيس لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة وعلى رأسها وزارة التراث والسياحة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»