إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار اللغة«العربية»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
منعت السلطات الإيرانية تعليم الأطفال اللغات الأجنبية كلها بما فيها العربية والإنجليزية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة التعليم (الثلاثاء). وقال مسعود طهراني-فرجاد، إن «تعليم اللغات الأجنبية في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية محظور؛ لأن الهوية الإيرانية للطفل تتشكل في هذه المراحل»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
وسبق لإيران أن حظرت في عام 2018 تعليم اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، علماً بأن هذه اللغة تدرّس في المرحلة الثانوية. وأوضح طهراني-فرجاد أن «حظر تدريس اللغات الأجنبية لا يقتصر على الإنجليزية، بل يشمل أيضاً اللغات الأخرى، بما فيها العربية». والفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إيران، وفيها تأثير للغات أخرى أبرزها العربية، وبعض من الإنجليزية والفرنسية. وكانت وزارة التعليم الإيرانية طرحت في يونيو (حزيران) 2022 خطة لبدء «تدريس الفرنسية على سبيل الاختبار» في مدارس البلاد؛ سعياً لـ«إلغاء احتكار اللغة الإنجليزية».
وكانت الحكومة حظرت في سبتمبر (أيلول) على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية، ما انعكس انخفاضاً حاداً في أعداد التلامذة في مدارس أجنبية في طهران.
وتعد الدراسة باللغة الأم من المطالب الأساسية للشعوب غير الفارسية في إيران، بمَن في ذلك العرب والكرد والأتراك الآذريون. ويقدر العرب في المحافظات الجنوبية الإيرانية، المجاورة للعراق وشاطئ الخليج العربي، بـ8 ملايين على الأقل.
وقال فرجاد: «واحد من برامجنا الجدية، تعليم اللغة الفارسية للأطفال الذين يتحدثون لغتين مع حفظ اللغة الأم». وأضاف: «الشعارات عن رياض الأطفال متعددة اللغات، مجرد شعارات، هذا الإجراء يسمح لنا بتربية الأطفال مثلما نريد، ولا نسمح له بفترة طفولة جيدة».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الإيرانية.. إلى أين؟
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
مُنذ زمن ليس بالقصير، وكل الحريصين على تطوير العلاقات العربية- الإيرانية يعتقدون أن المدخل الأساس لذلك يتطلب نمطًا من العلاقات المُتقدِّمة بين مصر وإيران.
غير أن تلك الرغبة تصطدم دائمًا بجُملة من التعقيدات والتناقضات وأحيانًا بالخيارات الاستراتيجية التي قد لا تكون مفهومة لدى البعض. وبطبيعة الحال، ترى بعض القوى الإقليمية والدولية أن مصلحتها تكمُن في التعامل مع المحيط العربي بالمفرَّق، وتعتبر إضعاف مصر مهمةً مباشرة؛ سواء صرّحت بذلك علنًا أو تجلّى ذلك في ممارساتها العملية.
أما مصر، بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي، فترى أن مهامها القومية جزء لا يتجزأ من مهامها الوطنية. ومرة أخرى، وبصرف النظر عن طبيعة المقاربات السياسية التي قد يُتفق معها أو يُختلف، فإنها في نهاية المطاف تُدرك أن التاريخ قد حمّلها أعباء الآمال العربية، وإن شذّت في مرحلة معينة عن هذا التوجّه، وقد تلَّقت بسبب ذلك كثيرًا من الانتقادات. ومع ذلك، فإنَّ الجميع- حتى من اختلف معها سياسيًا- يُجمعون على ضرورة الحفاظ على مكانتها التاريخية. وفي ظل تسارع الأحداث وتبدّل المواقف، يبدو أن الطرفين المصري والإيراني، باتا يُدركان أهمية استعادة علاقاتهما الطبيعية.
ورغم أن الفجوة لا تزال واسعة، فإن مشتركًا جديدًا قد يكون دافعًا حقيقيًا لهذه الرغبة المستجدة، وقد يفتح أمامها آفاقًا واسعة. وتحديدًا ما يُحدث في سوريا يدفع باتجاه هذا التقارب؛ فالنظام السوري الجديد، المُعادي لإيران، لا يُبدي وُدًّا تجاه مصر أيضًا، ما يجعل القاهرة وطهران تلتقيان ضمنيًا على أرضية الشعور بالقلق ذاته. هذا الإحساس المشترك تُعزّزه ممارسات بعض الحلفاء الإقليميين لمصر، الذين بدأوا في الانفتاح على النظام السوري الجديد دون اعتبار للتحفُّظات المصرية؛ مما يبعث برسائل مُقلقة للقاهرة، ولا يدور الحديث هنا عن مُعطيات آنية لا تزال بحاجة إلى وقت طويل لإعادة صياغتها بشكل نهائي؛ بل عن استشراف أبعادها على المدى البعيد.
وقد بدأت إرهاصات أولية تتشكّل، قد تُنبئ بالكثير من المفاجآت إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي دون عوائق؛ إذ لا يُمكن تصور توقف نتائجها عند هذا الحد، وفي حين أن إيران فقدت في المشرق العربي حليفًا استراتيجيًا ذا تأثير كبير، ولم تعد تعوِّل كثيرًا على معظم الأنظمة العربية المشرقية، فإن هذه الحيثيات تفرض نفسها على الطرفين، وتجعل من تطوير العلاقة بينهما- أي طهران والقاهرة- أمرًا حتميًا.
لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه: ما شكل العلاقات المقبلة؟ وما مضمونها وحدودها؟
لا شك أن إيران تستطيع أن تتفهم علاقات متوازنة خارج الفضاء العربي، أمَّا علاقة مُشابِهة داخل هذا الفضاء، فغالبًا ما تكون على حساب قُطر عربي آخر، خصوصًا أن الأمة العربية، حتى هذه اللحظة، لا تمتلك مشروعًا أو حتى رؤية مشتركة لمواجهة معضلات واقعها، وتواصل البحث عن حلول خارج سيادتها وتطلعات شعوبها؛ الأمر الذي يجعلها عرضة للتجاذبات. وهذا في العمق، سيتطلب من مصر ذات الالتزامات القومية، جهدًا أكبر مما يتطلب من إيران، التي تعرِف مصالحها بدقة، وتتمكن من توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية بشكل إيجابي في خدمة أهدافها.
وهذه ليست نقيصة؛ بل ميزة تُحسب لها؛ كون سياساتها تنبُع من إرادة مُستقلة وتسير وفق رؤية تخدم مصالحها. وبالطبع، هناك من يصرخون من التدخل الإيراني في الشؤون العربية، إلّا أن هذا العويل لا يبدو مُبرَّرًا ومُقنعًا. ولو سلّمنا بهذا المنطق، فما الذي يجعل إيران أو غيرها من القوى الإقليمية قادرة على التدخل في شؤون أمة تعدادها 10 أضعاف إيران، وتمتلك كل تلك الطاقات الاقتصادية، لولا وجود خلل بنيوي في طبيعة النظام العربي الذي يستدعي التدخل الأجنبي لتدمير أقطاره واحدة تلو الأخرى؟!
علاوة على ذلك، فإن مصر لا تمتلك، حتى اليوم، استراتيجية واضحة؛ الأمر الذي أظهرها بصورة مُخالِفة لما هو مُختزَن عنها في الوجدان العربي، وبيدها أوراق سياسية عديدة يُمكن تفعيلها بعيدًا عن خيار السلاح. هذه الواقعية الشديدة مُرتبطة بوعيٍ دقيقٍ لطبيعة الاستهداف الذي تتعرض له الأمة العربية في هذه المرحلة المُعقَّدة.
والمباحثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني في القاهرة مع القيادة المصرية وُصفت بـ"الإيجابية"، وقد تناولت- كما هو معلن في الإعلام- جملةً من القضايا التي لدى الطرفين، تتضمن مواقف ورؤى.
ورغم تنوُّعها يُمكن حصر أهمها في ملفين اثنين؛ الأول: الملف النووي الإيراني؛ حيث إن الموقف المصري من هذا الملف هو موقف مبدئي، ينطلق من ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها من الأسلحة النووية، ولا يرى في السلاح النووي الإسرائيلي مُبرِّرًا لامتلاك غيره هذا السلاح، مهما كانت الأسباب.وفي هذا الإطار، فإن دعم الحوار والحلول السلمية، يُمثل جوهر ما تطلبه إيران من مصر.
أما الملف الثاني، فهو فيما يتعلق بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفك الحصار؛ فهو موقف يتطابق جوهريًا مع الموقف الإيراني. وفي هذه النقطة تحديدًا، فإن الموقفين متقاربان إلى درجة التماثل، على الرغم من أن طهران أقرب إلى التيار الإسلامي، بينما تتمسك القاهرة بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، إلّا أن البراغماتية الإيرانية المعروفة بمرونتها، قادرة على التقاط مواقف مشتركة، خاصةً إذا كانت ضمن توجه دولي عام.
لقد حاولنا أن نُضيء، ولو بشكل عام، على بعض المُعوِّقات والصعوبات التي تواجه تطوُّر العلاقات الثنائية، في ضوء الواقع الراهن والمُتغيِّرات الجارية، ورؤية كل طرف لدوره وحدود فعله. أما الآفاق المستقبلية، فستُحدِّدها طبيعة التحديات المُقبلة التي يُواجِهها الطرفان.
رابط مختصر