ما عقوبة إخفاء أوراق لتعطيل العملية الانتخابية؟.. قانوني يوضح

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من العقوبات لكل من أخفى أو أتلف أو ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تعطيل الإنتخاب، كما تحددت عقوبات لكل من قصد وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخاب.

العقوبة القانونية لمن قصد تغيير الحقيقة في الانتخابات

وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

عقوبة تعطيل قرارات لجان الإنتخاب

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

وتنتهي المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، والذي استمر لمدة يومين بعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح في الجريدة الرسمية.

المصدر: الوطن